بدء العملية التنفيذية للوحدة البخارية لمحطة “علي آباد” لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة

بدأت العملية التنفيذية لإطلاق الوحدة البخارية لمحطة “علي أباد” لتوليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة المركبة بحضور وزراء الطاقة والاقتصاد والمالية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة من المسؤولين المحليين برفقة المدراء التنفيذيين لمجموعة “مپنا”، وشركة مپنا للتطوير 1″، و”شركة مپنا للتطوير 2”.
وبدأت خلال هذا الحفل، العملية التنفيذية للوحدة البخارية لمحطة “علي أباد كتول” لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة بحضور وزير الطاقة الايراني “علي أكبر محرابيان”، ووزير الاقتصاد والمالية الايراني “سيد إحسان خاندوزي”، والمدير التنفيذي لمجموعة مپنا “محمد اولياء”، والمدير التنفيذي لشركة مپنا للتطوير1 “فریدون هنري”، ونائب المدير التنفيذي لقطاع الكهرباء في تطوير محطة توليد الكهرباء والمديرالتنفيذي لشركة مپنا للتطوير 2 وحشد من مسؤولي محافظة “جلستان”(شمال ايران).
ويتم استكمال الوحدة البخارية لمحطة “علي آباد كتول” لتوليد الكهرباء بقرض يقدر بـ 450 مليون يورو، وذلك من خلال الحصول على موافقة المجلس الاقتصادي في البلاد، ورخصة بناء من وزارة الطاقة الايرانية، وأيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين المساهمين في محطة توليد الكهرباء، ومتابعة إبرام عقد البناء EPC مع شركة مپنا، ومراسلة صندوق التنمية الوطني في ايران بشأن مراجعة المشروع والضمانات لسداد التسهيلات المطلوبة كما أن العملية التنفيذية للمشروع بدأت خلال الزيارة الثانية للرئيس الايراني إلى محافظة جلستان.
وبحسب المدير التنفيذي لمحطة “علي آباد كتول” لتوليد الطاقة الكهربائية، فإن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لـ 700 شخص، وفرص العمل غير المباشرة لـ 300 شخص خلال فترة الإنشاء، كما سيخلق فرص عمل لـ 100 شخص خلال فترة التشغيل.
صرح وزير الاقتصاد الايراني “إحسان خاندوزي” في حفل بدء العملية التنفيذية للوحدة البخارية لمحطة “علي آباد” لتوليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة المركبة أن تعويض الخلل في توازن الماء والكهرباء في محافظة جلستان ضرورة هامة، مبيناً أن مشاريع البنية التحتية في محافظة جلستان هي الأولوية للحصول على التسهيلات ونأمل أن نحقق رقماً قياسياً في الحصول على التسهيلات لمشاريع محافظة جلستان.
وأضاف خاندوزي أن منطقة “إنتشه بارون” الحرة في محافظة جلستان(شمال ايران) هي مثال على البنية التحتية الاقتصادية للمحافظة، الأمر الذي يتطلب الاستثمار في بناء محطات الطاقة، مؤكداً أن التعويض عن هذا الخلل فعال في خلق فرص عمل مستقرة في جلستان.
وأشار إلى أنه بما أن معدل البطالة في محافظة جلستان أعلى من المعدل الوطني، فإن تطوير البنية التحتية للمياه والكهرباء يعدّ أمراً حيوياً لهذه المحافظة.
واستطرد مبيناً أن البنك الإسلامي للتنمية أوقف جميع مشاريعه في إيران، لكن الحكومة الايرانية مهدت الأرضية لإعادة استثمار البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية الإسلامية الايرانية عبر التشاور وحل المشكلات.