إصدار سندات صكوك الإيجار المتجددة لـ”مپنا” مع التركيز على تسهيل تمويل توليد الكهرباء في سوق رأس المال
تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مجموعة “مپنا” وشرکة “فارا بورصة” الايرانية بحضور كبار مديري سوق رأس المال.
وفي هذه المراسم التي أقيمت يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 م بحضور المديرين التنفيذيين لمجموعة “مپنا” وشركة “فارا بورصة”، حضر كل من الأمين العام لمركز المؤسسات الاستثمارية الإيرانية، ونائب مدير شركة “فارا بورصة” في شوؤن تطوير السوق، ومدير القبول للسوقين الأول والثاني لشركة “فارا بورصة” الإيرانية، ونائب منظمة البورصة والأوراق المالية بطهران في شؤون القبول والمصدرين، وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من كبار مديري مجموعة “مپنا”، وحشد من الاعلامیین.
وأكد المدير التنفيذي لمجموعة “مپنا” “محمد أولياء” والمدير التنفيذي لشركة “فارا بورصة” الايرانية “محمد علي شيرازي” خلال هذه المراسم على التفاعل البناء بين الشركتين.
الإسراع في إعداد سبع شركات تابعة لـ”مپنا” لطرحها في سوق رأس المال
وأشار المدير التنفيذي لـ”مپنا” “محمد أولياء” خلال الكلمة التي ألقاها في هذه المراسم إلى نهج هذه المجموعة خلال العام الماضي لتحقيق تفاعل بناء مع سوق رأس المال بالاعتماد على عدة عوامل مهمة، قائلاً: إن مجموعة “مپنا” باعتبارها شركة نشطة في سوق رأس المال، تسعى الى تقديم معلومات أكثر دقة وأسرع لتوضيح أنشطتها وأدائها في سوق رأس المال، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إنتاجية المساهمين وتحسين القيمة الأساسية للأسهم.
وأضاف أن التفاعل البناء مع سوق رأس المال، وقبول وطرح الشركات في سوق رأس المال، وتمويل الخطط والمشاريع من خلال سوق رأس المال، وعن طريق إصدار جميع أنواع الصكوك، وشركة المشروع، وصندوق المشروع، وبهدف النهوض بالمشاريع أمر مهم، وفي هذا السياق يمكن أن نذكر إصدار سندات صكوك مؤجرة لشركة “مپنا” للطاقة المتجددة برمز التداول “صمپنا 607″ و”صمپنا 67”.
وتطرق “محمد أولياء” إلى الإجراءات والجهود المبذولة لعرض رمز شركة إدارة محطات “الايرانيين” للطاقة التابعة لمجموعة “مپنا”(ومپنا) في شرکة “فارا بورصة”، مصرحاً أن هذه الإجراءات ستحقق قيمة كبيرة للسوق والمساهمين. وبهذه المناهج، سيتم خلق تفاعل وثيق مع المساهمين والركائز الأخرى لسوق رأس المال وقيمة مشتركة لكلا الطرفين، بما في ذلك التمويل لمجموعة “مپنا” والمساهمين الحقيقيين والقانونيين في هذه المجموعة.
وأعلن المدير التنفيذي لـ”مپنا” عن إستقرار وتنفيذ مركزي للوائح حوكمة الشركات المتعلقة بمنظمة البورصة والأوراق المالية الايرانية من قبل مجلس إدارة مجموعة “مپنا” خلال العام الماضي وذلك لضمان الشفافية والرقابة على أعمال هذه المجموعة، معرباً عن ارتياحه عن توقيق مذكرة التفاهم بين مجموعة “مپنا” وشركة “فارا بورصة” الايرانية.
وأوضح قائلاً: تم التأكيد في مذكرة التفاهم هذه على التعاون والتسريع في إعداد سبع الشركات التابعة لـ”مپنا”، وهي شركة “مپنا برند” لتوليد الكهرباء، شركة “مپنا لیان” لتطوير المياه، شركة “مپنا” للنقل المتعدد الوسائط، وشركة “مپنا” لهندسة وتصنيع القاطرات، وشرکة “المهدي”، وشركة “مپنا” لتولید الطاقة المتجددة، وشركة “بارس مپنا” للعربات.
مذكرة التعاون بين شركة “فارا بورصة” و”مپنا” تسهل قبول الشركات التابعة لـ”مپنا” في فارا بورصة
وبدوره، أشار المدير التنفيذي لشركة “فارا بورصة” الإيرانية “محمد علي شيرازي” الى أن تواجد أكثر من 400 مصدر في شركة “فارا بورصة” ، قائلاً: إن القاسم المشترك لجميع هذه الشركات هو استهلاك الكهرباء، موضحاً: إذا لم يكن هناك كهرباء وطاقة، فلن يكون هناك نمو اقتصادي وإنتاجي، وبطبيعة الحال لن يكون هناك سوق لرأس المال.
واعتبر “محمد علي شيرازي” أن أهم هواجس المصدرين في البورصة خلال السنوات الأخيرة هي توفير الطاقة المستدامة، مضيفاً: “إن سوق رأس المال يسلط الضوء على دور الدعم والمساعدة لقطاع الطاقة بما فيه الكهرباء”. في هذا السياق، فإن تسهيل عملية التمويل في سلسلة توليد الطاقة سيفيد الجهات المصدرة في منظمة البورصة بطهران وشركة “فارا بورصة” الايرانية.
واعتبر أن مذكرة التفاهم هذه تسهّل قبول الشركات التابعة لـ”مپنا” في شرکة “فارا بورصة” الایرانیة، موضحاً أن الشركات التابعة لـ”مپنا” لديها الإمكانيات والقدرة اللازمة للحضور في “فارا بورصة”، وأن شركة “فارا بورصة” لديها الاستعداد اللازم لتحقيق المزيد من هذا التعاون الثنائي، ونأمل أن تحمل مجموعة “مپنا” الأخبار الجيدة لسوق المال وصناعة الطاقة في المستقبل القريب.
نجاح الاكتتاب لسندات صكوك “مپنا” بقيمة 750 مليار تومان إیراني في اليوم الأول
ومن جانبه، قال نائب “مپنا” في الشؤون الاقتصادية والمالية “أحمد رضا فراست” إن برنامج زيادة رأس مال “مپنا” من 60 ألف مليار ريال إلى 120 ألف مليار ريال ايراني (أي ما يعادل 100 بالمائة) يتضمن 30 ألف مليار ريال من المطالبات الحالية والمساهمات النقدية للمساهمين و30 ألف مليار ريال من الأرباح المتراكمة، وذلك بجهود أعضاء مجلس الإدارة ونشر الإعلانات ذات الصلة في نظام “كودال” وفقاً لأنظمة ولوائح الإفصاح والتعليمات النافذة لسوق المال.
كما أشار نائب منظمة البورصة والأوراق المالية الايرانية في شؤون القبول والمصدرين “محمد أمين قهرماني” في كلمة قصيرة إلى الاكتتاب في سندات صكوك “مپنا” بقيمة 750 مليار تومان إیراني، معلناً عن إتمام هذا الطرح بنجاح في اليوم الأول من الاكتتاب.
وأضاف “قهرماني” أنه تم هذا الاكتتاب بفائدة إسمية 23% وفترة سداد ثلاثة أشهر واستحقاق ثلاث سنوات وذلك للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في منظمة البورصة والأوراق المالية الایرانیة.
زيادة كفاءة سلسلة إمداد الطاقة، وخاصة الكهرباء، وزيادة كفاءة الصناعات
ردّاً على أسئلة الصحفيين، قال المدير التنفيذي لشركة “فارا بورصة” الايرانية حول كيفية تمويل صناعة الكهرباء: “اليوم صناعة الطاقة، وخاصة صناعة الكهرباء، هي المولد والمحرك للصناعات الأخرى، وبسبب اختلال توازن الكهرباء في ايران، أصبحت الحساسيات أكثر في هذا المجال”.
وأكد “محمد علي شيرازي”: إن الحركة في هذه الصناعة ستؤدي إلى ديناميكية الصناعات الأخرى، كما توضح مذكرة التفاهم هذه عزم الطرفين وفق اللوائح الحالية وبما يتماشى مع تحقيق التمويل من هذا القطاع في الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد.
وأضاف أن آثار اختلال توازن الكهرباء على الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي كانت كبيرة في الصيف الماضي، بينما إذا كانت سلسلة إمداد الطاقة، وخاصة الكهرباء، أكثر كفاءة، فإن الصناعات الأخرى ستكون أكثر كفاءة أيضًا.
تمويل مشاريع “مپنا” واستلام المطالبات من الحكومة ووزارة الطاقة
وفي معرض حديثه عن كيفية استهلاك الدخل الناتج عن تنفيذ مذكرة التفاهم والطرح الأولي للشركات التابعة لـ”مپنا”، قال المدير التنفيذي لمجموعة “مپنا”: ستؤدي مذكرة التفاهم هذه إلى الطرح الأولي الذي سيتم من خلاله تمويل مشاريع “مپنا”. العمل الرئيسي لـ “مپنا” هو قطاع الطاقة، وحتى قطاع النقل، سواء في مجال السكك الحديدية أو في مجال الكهربة، له تأثير كبير على كفاءة الطاقة والمزيد من استخدام موارد الطاقة.
وفيما يتعلق ببرنامج مجموعة “مپنا” لتمويل المشاريع وإستلام المطالبات من الحكومة ووزارة الطاقة الايرانية، قال “محمد أولياء”: إن تمويل “مپنا” يأتي من المسارات الرئيسية للمشاريع الحالية والمستقبلية وسوق رأس المال، بما في ذلك الطرح الأولي، وإصدار سندات الصكوك، وإنشاء صندوق خاص للمشاريع.مع ذلك، فإن جزءًا من تمويل “مپنا” يأتي من مطالبات مختلف أصحاب العمل، بما في ذلك الحكومة ووزارة الطاقة، وهو رقم مهم.
وأشار الى أنه لحسن الحظ فإن الحكومة الایرانیة الجديدة ووزارة الطاقة لديهما خطة خاصة لصيف 2025 م لتوليد الطاقة، وحلّ اختلال توازن الطاقة وتمويل المشاريع، وهو أمر مهم جداً رغم ضيق الوقت، كما تلعب مجموعة “مپنا” دوراً بارزاً في هذه الخطط .
وأكد محمد أولياء أن “مپنا” على استعداد تام لتولید الطاقة من المشاريع بما في ذلك محطات الطاقة الحرارية والمتجددة، وكذلك زيادة وتحسين القدرة والإنتاجية من خلال الذكاء في شبكة الاستهلاك.
وأضاف أن جميع هذه الحالات خلقت التزامات لـ”مپنا” وكذلك التزامات من وزارة الطاقة الایرانیة لتمويل المشاريع، ومعظم هذا التمويل يتم من خلال سداد المطالبات وبهدف توفير الطاقة اللازمة لصيف 2024 م.
وسيكون جزء من هذه المطالب متماشياً مع الخطة الثانية وطويلة المدى لـ”مپنا” من 2026 إلى 2029 للمشاريع الأكبر حجماً مع المزيد من الوقت ورأس المال، بما في ذلك إنشاء قطاع البخار بالدورة المركبة. وإذا تحققت ذلك من قبل وزارة الطاقة الإيرانية، فسيتم دفع جزء كبير من مطالبات “مپنا” والبدء في مشاريع أكبر، مما سيكون له تأثير كبير على زيادة قدرة الطاقة لتقليل الخلل وزيادة كفاءة الطاقة وإنتاجيتها.
وقال المدیر التنفيذي لـ”مپنا”: بالإضافة إلى ذلك، ستقوم مجموعة “مپنا” أيضًا بإنشاء محطات للطاقة المتجددة. ، هناك برامج أخرى مبتكرة في مرحلة تطوير المنتج وستظهر في الصناعات الصغيرة اعتباراً من العام الميلادي المقبل، إلى جانب البرامج في مجال كفاءة الطاقة في السنوات القادمة والاستهلاك الذكي واستخدام الإنتاجية وخفض الاستهلاك .
وفيما يتعلق باستثمار “مپنا” وشراكتها مع المؤسسات الاقتصادية والبتروكيماوية في مجال تولید الكهرباء ومساهمة “مپنا” في حلّ اختلال توازن الطاقة الكهربائية، قال “محمد أولياء”: إن الصناعات الكبيرة في مجال التعدين، والصلب، والصناعات البتروكيماوية من كبار عملاء “مپنا”. في الواقع، قد تحولت أعمال “مپنا” B2G إلى B2B وB2C، وهو ما يرجع بطبيعة الحال إلى انخفاض الاستثمار الحكومي ومشاكله، وكذلك احتياجات الصناعات الكبيرة. مجموعة “مپنا” لديها مساهمة کثیرة في توليد 5000 ميغاواط من الكهرباء في المشاريع المحددة، كما سيكون لدیها العديد من العقود في مجال الصلب والتعدين والبتروكيماويات في المستقبل القريب.
وفي الختام، قال المدير التنفيذي لـ”مپنا” عن موضوع اختلال توازن الطاقة الكهربائية: كان لدينا هذا الصيف إجمالي 17 ألف ميغاواط من الخلل ونقص التولید مقارنة بكمية الاستهلاك وبحسب تخطيط وزارة الطاقة الایرانیة سيتم تغطية حوالي ثلثي هذا الخلل الكهربائي وحوالي 70% من هذه التغطية ستكون من نصيب مجموعة “مپنا” بطرق مختلفة.
واعتبر المدیر التنفيذي لـ”مپنا” تمويل المشاريع الكبيرة وطويلة الأجل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه “مپنا”، قائلاً: لمواجهة هذا التحدي، فإننا نسعى إلى تنويع مواردنا المالية. من ناحية، سوف نستخدم الأدوات المالية المختلفة مثل الطرح العام الأولي، وإصدار سندات الشراكة، وإنشاء صناديق الاستثمار حتى نتمكن من الاستفادة من قدرة سوق رأس المال، من ناحية أخرى، ووفقًا لالتزامات شركة “مپنا” تجاه وزارة الطاقة الإيرانية لزيادة قدرة توليد الطاقة وتحسين كفاءة الشبكة، فإننا نتفاوض للحصول على مطالباتنا المستحقة.
وأضاف أن الحصول على هذه المطالبات المالية یؤدي أن تتمكن “مپنا” من تنفيذ مشاريع كبيرة وحيوية مثل إنشاء محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة وتطوير الطاقة المتجددة.
وقال محمد أولياء: من خلال تنفيذ هذه المشاريع، لن يتم تلبية حاجة البلاد المتزايدة للطاقة الكهربائية فحسب، بل بامکاننا أن نتخذ خطوات نحو زيادة كفاءة الطاقة وتقليل التلوث البيئي. على سبيل المثال، من خلال إنشاء محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة، يمكننا تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير والتمتع بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار المدیر التنفيذي لـ”مپنا”: بشكل عام، هدفنا في “مپنا” هو لعب دور فعال في تطوير صناعة الكهرباء في البلاد وتحسين مكانة إيران في مجال تولید الطاقة النظيفة، معرباً عن أمله في أن تتمكن “مپنا” من تحقيق هذا الهدف بدعم من الحكومة وتعاون القطاع الخاص.
واعتبر تقديم حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف الصناعات، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في المدن الصناعية أحد الأولويات الرئيسية لـ”مپنا”، قائلاً: في هذا الصدد، قد وضعنا حوالي 6 إلى 7 مشاريع جديدة على جدول الأعمال، التي وقد تم تضمين جزء كبير منها في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مؤخرًا مع شركة المدن الصناعية. وأضاف أنه قد تم تصميم هذه المشاريع بهدف تقليل استهلاك الطاقة، وزيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج للصناعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تنفيذ هذه المشاريع، ستتمكن الصناعات من زيادة إنتاجها باستهلاك أقل للطاقة، وبالتالي تصبح أكثر قدرة على المنافسة. كما ستساعد هذه المشاريع في الحدّ من التلوث البيئي والتوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.