دومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با محوریت اقتصاد مقاومتی و با موضوع “راهبردهای توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران با رویکرد درونزایی و برونگرایی” صبح روز دوشنبه ٢۶ مهر آغاز به کار کرد.
این کنگره به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه بخش‌های صنایع نفت و نیروی کشور، با حضور مدعوین داخلی و متخصصان و نمایندگان شرکتهای بین‌المللی، به مدت سه روز در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است.
معاون اول رئیس‌جمهوری به عنوان سخنران مدعو بر سرمایه‌گذاری بیشتر جهت توسعۀ بخش نفت و گاز کشور تأکید کرد، وزیر نفت از بهره‌برداری از عمدۀ فازهای پارس جنوبی تا پایان سال آینده خبر داد و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ویژگی‌های مدل جدید قراردادهای نفتی را برای حاضران برشمرد.
در ادامۀ برنامه‌های این کنگرۀ سه روزه و در روز دوم، “عباس علی‌آبادی” مدیرعامل گروه مپنا، با موضوع “تجربیات و مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای داخلی و خارجی در صنعت برق” به ایراد سخن خواهد پرداخت. همچنین برنامۀ بازدید مدعوین داخلی و خارجی از سالن‌های تولید توربین گاز و بخار شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و سالن اصلی ساخت و مونتاژ ژنراتور و سالن توربین بادی در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) برای روز چهارشنبه ۲۸ مهر، تدارک شده است.
توسعه کشور بدون درآمدهای نفتی ممکن نیست
در مراسم گشایش این کنگره که در سالن اجتماعات هتل المپیک تهران برگزار می‌شد، معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: “ما برای حفظ امنیت و اقتدار ملی‌مان، باید تولید و صادرات نفت را به بهترین شکل ممکن توسعه و افزایش دهیم و این افزایش باید در جهت توسعه کشور قرار گیرد”.
“اسحاق جهانگیری”، اظهار داشت: “اگر بخواهیم ایران توسعه پیدا کند، بدون درآمدهای نفتی و توسعه بخش نفت این مهم امکان‌پذیر نخواهد بود”. وی نفت و گاز را مهم‌ترین رکن توسعه کشور دانست و با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش گفت: “استفاده از قراردادهای جدید نفتی، از راه‌های مهم سرمایه‌گذاری در بخش نفت محسوب می‌شود”.
وی با اشاره به مدل موسوم به “چارچوب قراردادهای جدید نفتی” تصریح کرد: “این مدل را که وزارت نفت تهیه کرده، در معرض توجه کارشناسان بسیاری قرار گرفت. ده‌ها جلسه و گفتگو با افراد و نهادهای مختلف در این زمینه برگزار و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بحث‌های مفصلی دربارۀ این قرارداد انجام شد. دیدگاه افرادی که برای بهتر شدن این قراردادها راهکار ارائه دادند، پذیرفته و شکل نهایی این قرارداد تنظیم شد”.
اجازۀ وقت‌کشی در توسعه کشور را ندهیم
وی تصریح کرد: “نباید اجازه دهیم در توسعه کشور وقت‌کشی شود. در سالهای گذشته، برخی همسایگان ما با سرعت به توسعه میادین نفتی پرداختند. به عنوان نمونه عراق هم‌اکنون بیش از چهار میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز تولید دارد”.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به قراردادهای دوجانبه گفت: “این‌گونه نیست که یک طرف همه آمال و آرزوهایش را بنویسد و انتظار داشته باشد طرف مقابل آن را بپذیرد، البته ایران دارای موقعیت استثنایی در منطقه است و داشتن امنیت، نیروهای جوان و تحصیل‌کرده و ثبات سیاسی نیز سبب شد کشورمان جذابیت‌های کافی را برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد”.
وی با ابراز شرمندگی از بازیافت حدود پنج درصدی برخی میدان‌های نفتی ایران، تصریح کرد: “کسی دربارۀ اینکه چرا بازیافت میدان‌های ایران کم است، توضیح نمی‌خواهد. همانگونه که گذشتگان گفته‌اند کسی که دیکته ننوشت، هیچ غلطی ندارد”.
جهانگیری همچنین به افزایش تولید نفت ایران با توان مهندسان داخلی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: “هیچ‌کسی گمان نمی‌کرد تولید نفت ایران با این سرعت و در مدت زمان کوتاهی پس از توافق برجام افزایش یابد، اما ما توانستیم با توان داخلی این مهم را محقق کنیم، البته برای تولید بیشتر نفت نیاز به سرمایه و استفاده از فناوری‌های روزآمد وجود دارد”.
نفت تنها یک مسألۀ اقتصادی نیست
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه نفت برای کشور ما و همچنین کشورهای منطقه تنها یک مسألۀ اقتصادی نیست، افزود: “بسیاری از وقایع سیاسی منطقه وابسته به انرژی و نفت است. این تصور وجود دارد که بخش عمده‌ای از حوادث مانند حملات ١١ سپتامبر و پس از آن در منطقۀ خلیج‌فارس، بر سر نفت بوده است”.
وی گفت: “متأسفانه برخی کشورهای منطقه که سهم عمده‌ای در تولید نفت دارند، در ایجاد مشکلات در منطقه نقش مهمی داشته‌اند؛ در حالی‌که این کشورها می‌توانستند از درآمد نفت برای توسعه استفاده کنند اما از آن به عنوان ابزاری برای بی‌ثباتی و بی‌امنی در منطقه استفاده کردند”.
معاون اول رئیس‌جمهوری توسعۀ صنعت نفت را برای ایران بسیار مهم دانست و تاکید کرد: “این توسعه افزون بر جنبۀ اقتصادی، سبب ارتقای ایران در منطقه می‌شود. توسعۀ ایران بدون درآمدهای نفتی غیرممکن است؛ بنابراین هیچ موضوعی برای کشور مهم‌تر از توسعۀ صنعت نفت و گاز نیست”.
بهره‌برداری از عمده فازهای پارس جنوبی تا پایان سال آینده
وزیر نفت نیز توسعه بخش نفت را از علل اساسی موتور درون‌زای توسعه و همزمان عنصر مهم برونگرا نمودن اقتصاد کشور دانست. “بیژن نامدار زنگنه” در دومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو اظهار کرد: “بدون تردید، زنجیرۀ صنعت نفت شامل تولید و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، صادرات گاز و صادرات محصولات پتروشیمی و از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است”.
وی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی در دوران تحریم‌های خارجی به کشور کمک کرد تا تراز ارزی مثبت داشته باشد، گفت: “زنجیره صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی به دلیل دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز از درونزاترین بخش‌های اقتصاد کشور هستند که در دوران تحریم‌ها توانمندی خود را در تأمین نیازهای داخلی و تامین ارز مورد نیاز کشور به خوبی نشان داد”.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: “صنعت نفت نیازمند توسعه در بخش بالادستی و به تبع آن توسعه بخش‌های پایین‌دستی شامل پتروشیمی و پالایش است و زنجیره توسعه بالادستی تا پایین‌دستی نفت به حجم عظیم سرمایه‌گذاری نیاز دارد”.
افزایش ظرفیت تولید نفت به بیش از ۴ میلیون بشکه
زنگنه تصریح کرد: “براساس ارزیابی‌ها، ظرفیت تولید نفت خام کشورمان در سال ۱۳۹۵ به بیش از چهار میلیون بشکه رسیده و این رقم در سال ۱۳۹۹ به چهار میلیون و ششصد هزار بشکه افزایش خواهد یافت. همچنین بر اساس برنامۀ ششم توسعه، جمع کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز به رقم بی سابقۀ ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد”.
وزیر نفت در ادامه اظهارات خود اولویت نخست در بخش مربوط به بالادستی نفت را “پارس جنوبی” عنوان و تصریح کرد: “در حال حاضر، بیشتر فازهای پارس جنوبی در مراحل نهایی اجرایی قرار دارند. فاز ۱۲ به بهره‌برداری رسیده و فاز ۱۹ امسال به بهره‌برداری می‌رسد. فازهای ۲۰ و ۲۱ نیز بهره‌برداری خواهند شد. سایر فازهای پارس جنوبی نیز با رفع مشکلات فنی دریایی در مرحله بهره‌برداری قرار می‌گیرند”.
وی با اظهار امیدواری نسبت به نهایی شدن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی در سال جاری، افزود: “با پایان عملیات اجرایی عمده فازهای پارس جنوبی تا پایان سال آینده، تولید ما به بالای ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید”.
تولید روزانه ایران و قطر در پارس جنوبی مساوی می‌شود
زنگنه در ادامه اظهار کرد: “تا پایان سال جاری، تولید روزانه ایران و قطر در پارس جنوبی به تساوی می‌رسد. اولین تولید از لایه نفت پارس جنوبی بعد از سال‌ها در اواخر امسال بهره‌برداری می‌شود و قراردادی برای فاز دوم در ماه‌های آینده در قالب قراردادهای جدید نفتی منعقد خواهد شد”.
وی توسعۀ LNG را از طرح‌های مهم وزارت نفت دانست و افزود: “صادرات گاز به همسایگان، گازرسانی به روستاها و شهرهای باقی‌مانده از دیگر اهداف وزارت نفت است. همچنین از برنامه‌های دیگر وزارت نفت این است که ظرف ۱.۵ سال آینده به پوشش ۹۵ درصدی جمعیت کشور برسد”.
واردات بنزین تا سال آینده متوقف می‌شود
وزیر نفت در ادامه گفت: “امسال حدود ۲۰ میلیون لیتر صادرات گاز داریم و با به بار آمدن ستاره خلیج فارس دیگر واردکننده بنزین نخواهیم بود. همچنین پالایشگاه‌ها باید دقت کنند که دیگر نیازی به نفت و گاز نخواهیم داشت و پالایشگاه‌ها خودشان باید نفت و گاز تولیدی‌شان را صادر کنند”.
زنگنه اظهار کرد: “فاز اول ستاره خلیج فارس امسال به بهره‌برداری می‌رسد و فازهای بعد نیز در سال بعد بهره‌برداری می‌شود و دیگر واردکننده بنزین نخواهیم بود”. وی با بیان این که بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است، افزود: “یکی از اهداف دولت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است و به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک می‌کند”.
وزیر نفت ادامه داد: “بدون تردید، با ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، باید حجم بزرگ سرمایه‌گذاری‌ها در زنجیره بالادستی تا پایین‌دستی صنعت نفت به انجام رسد”.
پیش‌بینی رشد ۹ درصدی بخش نفت در برنامه ششم توسعه
زنگنه گفت: “موضوع قراردادهای جدید نفتی، فقط پول نیست، بلکه فناوری هم مدنظر است. این سرمایه‌گذاری‌ها حجم عظیمی از تقاضا برای صنایع و خدمات شرکتهای داخلی ایجاد می‌کند و به تبع آن، هزاران شغل جدید ایجاد شده و به افزایش ثروت ملی منجر می‌شود”.
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: “تولید ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی کشور را وارد دوران جدید توسعه، قدرت ملی و قابلیت رقابت در منطقه می‌کند. ضمن آنکه رشد بخش نفت در برنامه ششم بیش از ۹ درصد پیش‌بینی شده و رسیدن به این اهداف به عزم ملی، همدلی و همزبانی و اقدام و عمل نیاز دارد”.
تغییر استراتژی شرکت ملی نفت به سمت خصوصی‌سازی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تغییرات استراتژی در این شرکت در دوران جدید اظهار کرد: “نخستین تغییر استراتژی در این شرکت، خصوصی‌سازی برخی از فعالیت‌ها است”.
“علی کاردر” در دومین کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران، با اشاره به تغییر استراتژی در شرکت ملی نفت گفت: “تغییر اول خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌هاست که اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده و تغییر دوم نیز بازآرایی حاکمیت شرکت ملی نفت است”.
وی این تغییرات در استراتژی‌ها را دارای نتایج هوشمندانه در تصمیم‌گیری‌ها دانست و افزود: “در حالی که ارتباطات بین‌المللی این شرکت در دورۀ تحریم کاهش پیدا کرده بود، با اعمال تغییرات در استراتژی‌ها می‌توان این ارتباطات را افزایش داد”.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: “پس از برجام، تعدادی از شرکت‌ها در حوزه صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، خصوصی شده‌اند و اقدامات جدیدی صورت گرفته است. “
وی در تشریح ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: “در حوزۀ LNG و NGL، شرکت ملی نفت ایران به عنوان فروشنده گاز عمل خواهد کرد. قراردادهای بلندمدت و ۲۰ سالهای مورد توجه است که در ۱۰ سال اول، فرمول ثابتی دارد و در آنها برای خودمان و طرف مقابل جریمه دیرکرد گذاشته‌ایم. در ۱۰ سال دوم، از آنجا که وضعیت بازار انرژی مشخص نیست، شرکت نفت تنها نقش راهبری در قرارداد خواهد داشت و دخالتی در توسعه نخواهد داشت. همچنین شرکتهای خارجی نیز تا ۱۰۰ درصد می‌توانند سهام‌دار باشند”.
قراردادهای نفتی ایران میدان‌محور می‌شود
کاردر با اشاره به بازآرایی حوزه حاکمیتی در شرکت ملی نفت ایران پس از برجام، گفت: “هم‌اکنون ۸۸ طرح، ۵۱۵ پروژه، حدود ۲۰۰۰ زیرپروژه و حدود ۴۰۰۰ قرارداد در شرکت ملی نفت وجود دارد. ما از پروژه محور بودن به سمت برنامه‌محور بودن حرکت می‌کنیم. از آنجا که توسعه میدان‌ها برای ما مهم است، در واقع قراردادهای ما میدان‌محور می‌شود.”
وی با اشاره به اهمیت یافتنِ شرکتهای اکتشاف و تولید تصریح کرد: “با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۱۱ شرکت برای فعالیت در حوزۀ اکتشاف و تولید (E&P) برگزیده شده‌اند. این شرکت‌ها در حال حاضر GC هستند و به سمت E&P حرکت می‌کنند و می‌توانند در قراردادهای جدید میادین ورود کنند”.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان از انتشار آگهی درخواست دریافت مدارک از شرکتهای بین‌المللی در حوزۀ نفت خبر داد و گفت: “این آگهی منتشر شده و ظرف یک ماه آینده اطلاعات دریافت می‌شود و شرکتهای موفق بعد از تأیید در لیست تأمین‌کنندگان قرار خواهند گرفت. البته در این مدت، قراردادهای GOA با شرکتهای ایرانی منعقد شده و این شرکت‌ها باید از شرکتهای خارجی استفاده نموده و از نظر مالی صلاحیت داشته باشند.”
