صرّح المدير التنفيذي لمجموعة “مپنا” خلال ظهوره في برنامج “رهيافت” الاذاعي تم بثّه على الهواء مباشرة على إذاعة “الاقتصاد” الايرانية أن تطوير السیارات الكهربائية یعدّ أحد الأولويات في الجمهورية الاسلامية الايرانية لأسباب بيئية، موضحاً دور شركة “مپنا” في مجالي تطوير محرك السیارات الكهربائية والبنية التحتية كمحطات الشحن.
وأشار “محمد أولياء” في حوار إذاعي مباشرمع اذاعة “الاقتصاد” الايرانية إلى الذكرى الثلاثين لتأسيس مجموعة “مپنا”، قائلاً: إن “مپنا” تنشط في مجال الطاقة منذ ثلاثة عقود ويعدّ قطاع تولید الکهرباء أقدم قطاع لهذه الشركة التي قد حققت العديد من الإنجازات الرائدة في مشاريع محطات الطاقة الحرارية والمتجددة.
وأضاف أن شركة مپنا تعمل في القطاعات الأخرى للطاقة كالنفط والغاز منذ حوالي 15 عاماً ولديها مشاريع جديدة في هذا المجال مثل التخزين والبتروكيماويات. وبالطبع، فإن معظم نشاط “مپنا” في قطاعي النفط والغاز، يتركز على إنتاج المعدات الاستراتيجية والتكنولوجية.
واستطرد محمد أولياء مبيناً أن الصناعة الثالثة التي تنشط فيها شركة “مپنا” منذ نحو 15 عاماً هي صناعة النقل وتحديداً قطاع السكك الحديدية، موضحاً أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على مجال الطاقة، لاسيما أن صناعة النقل بالسكك الحديدية تتمثل في الاستخدام الأمثل للوقود والطاقة مقارنة بالنقل البري، كما أنها تتمتع بكفاءة عالية في استخدام الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد والبيئة.
وفي معرض حديثه عن مهام شرکة مپنا والمجالات التي تعمل فيها، قال محمد أولياء: ينصب تركيزنا حالياً على تقنية النقل الكهربائي. وقد بدأت هذه العملية من صناعة السكك الحديدية وقد وصلت حالياً إلى كهربة خطوط السكك الحديدية وغيرها من الأنشطة في هذا المجال، بالتوازي مع النشاط في قطاع السكك الحديدية، قد عملت مجموعة “مپنا” على كهربة وسائل النقل البري مثل الحافلات والسيارات الكهربائية على مدى السنوات الخمس الماضية.
التركيز على كفاءة الطاقة
وأكد ضرورة تطوير جميع هذه القطاعات بالتركيز على كفاءة الطاقة في مجموعة “مپنا”، قائلاً: هناك هدف نسعى الى تحقيقه في منتصف القرن الحالي وهو تقليل استهلاك الطاقة والتوجه نحو تحييد تأثير إنتاج ثاني أكسيد الكربون والملوثات، کما أن الشركة تركز حالياً على الطاقة المتجددة، مضيفاً أن هذا القطاع أيضاً له تحديات وملوثات، لكنها أقل بكثير مقارنة بالوقود الأحفوري، مبيناً أن الوقود الأحفوري يتم تصنيفه أيضاً. على سبيل المثال، الغاز الطبيعي قليل التلوث، وهو ما ننعم به في ايران، ويتم توليد معظم الكهرباء في البلاد باستخدام الغاز الطبيعي.
وفي معرض حديثه عن ظاهرة عدم الاستقرار في توليد الكهرباء، قال المدير التنفيذي لمجموعة مپنا: للتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، نواجه ظاهرة تسمى عدم الاستقرار، وهي تعتمد على العوامل الطبيعية. عندما يكون الاستهلاك مرتفعاً علينا أن نقوم بتوليد الكهرباء وعندما ينخفض الاستهلاك لأي سبب من الأسباب مثل الطقس أو الظروف الموسمية فلابد من التوليد ثم تخزين الكهرباء المنتجة حتى يكون هناك توازن في إيصالها للمستهلك .
كما وصف “محمد أولياء” الغاز الطبيعي بأنه طاقة انتقالية وتحدث عن محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة في “مپنا” قائلاً: يمكننا بناء محطات الطاقة ذات الدورة المركبة بالغاز الطبيعي التي تتمتع بكفاءة عالية وإنتاج أقل للكربون. لا تزال كمية توليد الطاقة الكهربائية المعتمدة على الفحم في العالم مرتفعة، ووبمكاننا أن نمر بهذه الفترة الانتقالية من خلال التركيز على استخدام الغاز الطبيعي وبناء المحطات ذات الدورة المركبة. بدأت “مپنا” في بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة المركبة منذ أكثر من 20 عاماً ونشاطها في هذا المجال لايقتصرعلى إيران بل تنشط على الساحة الدولية أيضاً.
دور الهيدروجين في تخزين الطاقة وإعادة انتاجها
وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة “مپنا” عن دور الهيدروجين في تخزين الطاقة وإعادة إنتاجها، قائلاً: یتم استخدام البطاريات لتخزين الطاقة؛ ولكن استخدام أجهزة التخزين المعتمدة على البطاريات على نطاق واسع أمر لايمكن. لذلك يجب أن نركز على طرق أخرى. الهيدروجين هو في الواقع حامل للطاقة ومعادل لها، فلابد من إنتاج الهيدروجين ولانتاجها نحن بحاجة إلى الطاقة، ومن ثم يمكن استخدام هذا الهيدروجين لتوليد الكهرباء أو إحداث حركة في محرك السيارة. ونتيجة لذلك، فإننا نعيد إنتاج الطاقة المستهلكة.
وأضاف: يستخدم الهيدروجين على نطاق أوسع كمخزن. على سبيل المثال، عندما نحصل على الهيدروجين من التحليل الكهربائي للماء أو طرق أخرى في توليد الكهرباء، فإنه يمكن تخزينه وإعطاؤه لتوربينات الغاز خلال ساعات ذروة الاستهلاك، والتي تحرق الآن الهيدروجين ولم تعد تنتج الكربون من وقود الهيدروجين. ويمكن استخدام نفس الشيء على نطاق آخر في وقود السيارات. وبالطبع، هذا ليس اقتصادياً في الوقت الراهن. إنها بالتأكيد غير اقتصادية أكثر من الطرق الحالية وتحتاج إلى النضج والعمل عليها أكثر.
وأكد أنه يمكن استخدام الهيدروجين في وسائل النقل بديلاً عن الكهرباء، مبيناً: تعتمد معظم تقنيات السيارات والنقل على الكهرباء، كما يعتمد استخدام الطاقة الكهربائية في وسائل النقل على أنه بدلاً من استخدام الوقود الأحفوري، يتم تغيير نموذج استخدامها محلياً في المدينة.
وأضاف أنه تبلغ كفاءة شبكة الكهرباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية حوالي 39%، والتي يمكن زيادتها من خلال تحويل المحطات الى ذات الدورة المركبة واستبدال محطات الطاقة القديمة كما أن الكفاءة في سيارات الركاب تبلغ حوالي 32 أو 33 بالمائة. وهنا قد يطرح سؤال أنه بدلاً من البنزين في المدن، نستخدم الآن الوقود الأحفوري في محطات توليد الطاقة لتوليد الكهرباء للسيارات؛ لذلك لن يحدث فرق كبير في إنتاج التلوث؟ رداً على هذه المسألة، ينبغي القول انه في الوضع الحالي وفي مدينة مثل طهران مع هذا القدر من الازدحام والتلوث، إذا تحركت وسائل النقل لدينا نحو استخدام الكهرباء في القطاعين العام والخاص، فهذا يعني أن الوقود الأحفوري لا يستخدم محلياً، ونتيجة لذلك فإنه سيؤثر بالتأكيد على تلوث الهواء في المدينة. وبالطبع، يجب تطوير النقل الكهربائي بشكل كبير في المدن حتى يتم الشعور بهذا التأثير.
مپنا ليست شركة لتصنيع السيارات
وأشار المدير التنفيذي لمجموعة “مپنا” إلى إنتاج محطات شحن السيارات في هذه الشركة ودورها في كهربة النقل، مبيناً أن “مپنا” ليست شركة لتصنيع السيارات، وما تنتجه هذه الشركة والمعدات التي تقوم بتطويرها هي تتمثل في النقل الكهربائي والمحرك الكهربائي لتحويل السيارة التي تعمل بالبنزين إلى السيارة الكهربائية.
وأشار الى الدور الآخر الذي تلعبه مجموعة “مپنا” وهو تطوير البنية التحتية، مصرحاً أن شحن السيارات هو القضية الهامة في مجال البنية التحتية، وعندما نتحدث عن السيارات التي تعمل بالبنزين، فإن وجود محطات الوقود والقضايا اللوجستية المرتبطة بها هي قضايا البنية التحتية. وفي المجال الكهربائي تعتبر محطات الشحن والبرمجيات والأجهزة الخاصة بهذا القطاع والتوصيل وأنواع الخدمات الأخرى التي ينبغي توفيرها في هذا المجال من البنية التحتية.
وقال: يمكن القول إن شركة “مپنا” قد كانت أكثر نضجاً وتقدماً في هذا المجال، بحيث إن إقناع الناس باستخدام السيارات الكهربائية يتطلب توفير البنية التحتية في هذا المجال. وبالطبع، يمكن شحن السيارة في المنزل، لكن أجهزة الشحن المنزلية لها قيود فنية وأرضية، بالإضافة إلى قيود قانونية، والتي يجب حلّها في المستقبل.
الاستبدال التدريجي للسيارات الكهربائية في البلاد
وفي معرض حديثه عن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً بین شرکة “مپنا” وبلدية طهران لتطوير محطات الشحن، قال المدير التنفيذي لمجموعة مپنا: إن هذه الشركة ليست هي اللاعبة الوحيدة في هذه القطاعات، بل يلعب مصنعو السيارات وشركات القطاع الخاص دوراً في إنتاج المعدات الإضافية وقطع الغيار وتجميعات المحركات الكهربائية. لكن المهم هو يجب أن نتوقع أن تحل السيارات الكهربائية محل السيارات التي تعمل بالبنزين فجأة، لأن هذه القضية بحاجة إلى وقت، وهذا هو الحال في كل العالم.
وتابع محمد أولياء قائلاً: تتزايد الحاجة إلى السيارات الكهربائية في إيران والعالم، ويتم تلبية هذه الحاجة بالطريقتين. الأولى هي تطور التقنية التي تم إنتاجها واختبارها وتسويقها على مدى السنوات الخمس الماضية، والثانية هي الاستثمار، وهو القضية الرئيسية. إن شرکة “مپنا” لديها مجالات وإمكانات كثيرة، لكنها بحاجة إلى الاستثمار. على سبيل المثال تواجه شركة “مپنا” نقصاً في رأس المال المحلي في مجال مصادر الطاقة المتجددة، والحل في هذا المجال يكمن في إصلاح اقتصاد الطاقة على المستوى الكلي، وهذا يؤدي الى تشجيع المستثمر. لكن العائق الأهم في كل هذا يعود إلى اقتصاد الطاقة، وهو قضية اقتصادية كبيرة. لكن إذا اعتبرنا أن هذه المشكلة قد تم حلها، فإن تطوير النقل بالسكك الحديدية والكهرباء وتطوير محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة يجب أن يتم بسرعة عالية.
وفي معرض حديثه عن المطالبات المتراكمة، قال محمد أولياء: إن شركة مپنا باعتبارها منتجاً كبيراً تخلق مطالبات وإذا لم يعد الطلب في الوقت الذي لم نقم فيه بتطوير اقتصاد الطاقة، فإن الشركات والمؤسسات الصناعية ستواجه مشاكل مع مرور الوقت ونتيجة لذلك، سيكون لدينا خلل في الكهرباء خلال ذروة فصل الصيف، وهذا ليس كذلك وهي مشكلة يمكن وينبغي لـ”مپنا” أن تواجهها بمفردها، ويجب حلّها على مستوى الحكومة والسياسيين.
وأوضح: بالطبع يمكن دراسة هذه القضية على المستويين طويل المدى وقصير المدى. وعلى المستوى الطويل الأمد، فإن القضية العامة هي الطاقة واقتصاد الطاقة. على المستوى العملي، ما نشارك فيه هو أنه يتعين علينا أن نفكر في العام المقبل والسنوات القادمة. لكن هذه المشكلة يمكن تحسينها بالكامل، بل والتقدم فيها بالحد الأدنى من المساعدة المقدمة من الحكومة ووزارة الطاقة، وإذا استمر هذا النمو، فإن الأمور ستكون أسهل على المدى الطويل.
واعتبر المدير التنفيذي لمجموعة “مپنا” أن السبب والدافع لاستيراد السيارات الكهربائية هو التأثير السريع على البيئة والملوثات في المدن الکبرى، مضيفاً أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الايرانية، وفي هذا المجال وقد جاء في خطة التنمية الايرانية السابعة أنه من المتوقع أن يتم انتاج 500 ألف سيارة كهربائية و500 ألف سيارة كهربائية مستوردة لتلبية الحاجة إلى هكذا سيارات وإدارة الملوثات في نفس الوقت.
تطويرتصنیع البطاريات في مپنا
وعن تطور تصنيع البطاريات في مپنا، قال “محمد أولياء”: إن تصنيع معدات المحركات حالیاً يعدّ أكثر رسوخاً نسبياً في إيران وهو محلي تقريباً. لكن الأمر ليس كذلك في قطاع تصنيع البطاريات، على الرغم من أن شركة “مپنا” تقدر على تلبية احتياجاتنا من حيث الموارد في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة إلى سلسلة من المواد الخام لكي نستطيع أن نقوم بانتاج المنتج النهائي وسيستغرق إكمال هذه السلسلة في البلاد وقتًا. ولذلك، فمن الأكثر اقتصاداً أن نزود جزءا من السلسلة من خلال الاستيراد من الخارج وننتج جزءا مفيدا في الداخل، مما له آثار إيجابية كخلق فرص العمل.
وأضاف: هناك نقطة أخرى في بدء تصنيع البطاريات في مپنا وهي الحاجة الحالية إلى تقنية السیارات الكهربائية وقضية التخزين والاستخدامات الأخرى لمحطة الطاقة حيث نحن بحاجة إلى البطاريات. ولذلك فقد بدأ الاستثمار في هذا القطاع منذ حوالي عامين وتم شراء جزء من الآلات، بعد القيام بالبناء المعتاد، وإتقان المعرفة واستكمال المعدات، سنقوم بتصنیع البطاريات من الآن فصاعداً.
كما أعلن محمد أولياء عن تشكيل قطاع النقل من الجمع بين الصناعة القديمة في مجال السكك الحديدية والمجالات الأحدث مثل السيارات والحافلات الكهربائية وإنتاج البطاريات. وفي الختام، أشار المدير التنفيذي لمجموعة مپنا الى مشروع كهربة سيارات الأجرة الحالية، موضحاً أن هذا الموضوع أمر مكلف ويتطلب دعماً وقال: هذا بالطبع ليس حلاً شاملاً ودائماً. الحل الأكثر استدامة هو استبدال سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين بالسيارات الكهربائية. إن البطاريات لها سعر مرتفع في أنحاء العالم والتقنيات تتقدم لخفض الأسعار. لا تزال تقنيات إنتاج السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية في مرحلة البحث والتطوير في البلاد، وهناك حاجة إلى العديد من البنى التحتية قبل تسويقها حتى في العالم. ولكن في الوقت الحالي، ولأسباب بيئية، يمكن اعتبار تطوير السيارات الكهربائية من أولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية.