احتلت مجموعه “مپنا” مقارنه بأفضل ۵۰۰ شرکه فی إیران، المرتبه الثامنه من حیث أعلى قیمه مضافه، والمرتبه التاسعه عشره من حیث الإیرادات، والمرتبه العاشره من حیث الأصول (بزیاده ۹ مراکز)، والمرتبه الرابعه بین الشرکات متعدده الأنشطه.
کما حصلت شرکه “مپنا” لإنتاج الطاقه المتجدده على المرکز الأول بین شرکات مجموعه الطاقه.
تم إجراء الدوره الـ۲۶ من تصنیف أفضل ۱۰۰ شرکه فی إیران ۱۰۰ ـ IMI یوم الاثنین ۲۲ ینایر / کانون الثانی ۲۰۲۴ للمیلاد فی قاعه المؤتمرات الدولیه التابعه لمنظمه الإذاعه والتلفزیون الایرانیه بالعاصمه طهران حیث احتلت مجموعه “مپنا” المرتبه الثامنه من حیث مؤشر القیمه المضافه بین أکبر ۵۰۰ شرکه فی إیران، بینما احتلت شرکه “مپنا” لإنتاج الطاقه المتجدده المرتبه الأولى من بین شرکات مجموعه الطاقه، کما أن شرکه “مپنا” لترکیب الطاقه حصلت على المرتبه الأولى من حیث النمو السریع.
وفی هذا المؤتمر الذی نظمتها منظمه الإداره الصناعیه فی ایران، حضره کل من وزیر الصناعه الایرانی، ووزیر الاقتصاد، والمدیر التنفیذی لمنظمه الإداره الصناعیه فی البلاد، والمدیر التنفیذی لشرکه “إیدرو”، وحشد من المسؤولین والنشطاء الاقتصادیین والصناعیین فی ایران وکبار مدراء بعض الشرکات التابعه لمجموعه “مپنا”، حیث حققت مجموعه مپنا (القابضه) إنجازات عدیده من بین أفضل ۵۰۰ شرکه فی إیران بما فیها الحصول على المرتبه الثامنه من حیث أعلى قیمه مضافه، والمرتبه ۱۹ من حیث الایرادات، المرتبه العاشره من حیث الأصول بزیاده ۹ مراکز، والمرتبه الرابعه بین الشرکات متعدده الأنشطه.
وبحسب الإعلان، فقد حصلت عدد من الشرکات التابعه لمجموعه “مپنا”، بما فی ذلک فازت شرکه “مپنا” لهندسه وتصنیع التوربینات(توغا) بالمرتبه ۱۳۴، وحصلت شرکه “مپنا” لإنشاء وتطویر محطات تولید الطاقه ذات الدوره المرکبه(تطویر ۲) على المرتبه ۱۴۱، بینما احتلت شرکه “نیربارس” المرتبه ۱۶۸، وحصلت شرکه “مپنا” لانشاء وتطویر محطات تولید الطاقه الکهبائیه(تطویر ۱)على المرتبه ۱۸۱ من حیث مؤشر المبیعات.
کما حلّت شرکه “مپنا”(تطویر ۲) وشرکه “مپنا” لترکیب الطاقه ضمن أفضل خمس شرکات من حیث “النمو السریع” کما حلّت شرکه مپنا(تطویر ۱) وشرکه “مپنا” لترکیب الطاقه من بین أفضل ۱۰ شرکات من حیث “أعلى ترقیه للمرتبه” بین المائه الثانیه من الشرکات .
کما حصلت شرکه “بارس مپنا” لصناعه العربات على المرتبه ۲۱۵، وشرکه “ألبرز مپنا” لهندسه ودعم التوربینات على المرتبه ۳۲۱، وشرکه “سباهان مپنا” لهندسه وتصنیع المعدات على المرتبه ۳۲۳، وشرکه “سنندج مپنا” لتولید الکهرباء على المرتبه ۳۴۴، وشرکه “طوس مپنا” لإنتاج الطاقه الکهربائیه على المرتبه ۳۸۲، وشرکه “کناوه مپنا” لإنتاج الطاقه الکهربائیه على المرتبه ۳۸۴، وشرکه “مپنا” للنقل المتعدد الوسائط على المرتبه ۴۴۱، وشرکه استثمار موظفی مجموعه “مپنا” على المرتبه ۴۶۵ من حیث المبیعات.
توفیر الطاقه والتمویل یعدّ أمراً مهماً للشرکات الاقتصادیه الکبیره
وتحدث فی هذا المؤتمر، وزیر الشؤون الاقتصادیه والمالیه الایرانی “سید احسان خاندوزی”، قائلاً: سنشهد نمواً إیجابیاً فی الاقتصاد الایرانی هذا العام کما کان فی العام الماضی.
وأضاف أنه من خلال مراجعه مؤشرات الاقتصاد الکلی فی العامین الماضیین، یتبین لنا أننا واجهنا صعوبات خارجیه وداخلیه على مدى السنوات الست الماضیه حیث أن الصعوبه الخارجیه کجزء مهم لا یزال قائماً، لکنه مع سیاسات الحکومه الحالیه الایرانیه التی اتخذتها فی مجال تنمیه العلاقات الاقتصادیه مع دول الجوار، نشهد انفتاحات اقتصادیه.
وأشار سید إحسان خاندوزی إلى الجهود التی تبذلها الحکومه لتسهیل ممارسه أنشطه الأعمال الاقتصادیه فی ایران، قائلاً: فی هذا الاطار، قمنا باجراء تیسیرات فی المنصه الوطنیه للتراخیص.
وبحسب وزیر الاقتصاد الایرانی أنه لم یکن هناک تفاعل مناسب بین النظام الإداری والمنتجین والمصدرین فی إیران خلال السنوات الأخیره لکنه قد تم حل هذه المشکله من خلال ترکیز الحکومه الایرانیه الحالیه على تیسیر الأمور، وتعزیز الإنتاج.
واستطرد مبیناً: یعد توفیر الطاقه والتمویل أمراً مهماً بالنسبه الى الشرکات الاقتصادیه الکبرى، لذلک نحن بحاجه إلى اتخاذ إجراءات مشترکه لإعطاء الأولویه للإنتاج على الاستهلاک.
وأشار إلى أن وزاره الاقتصاد الایرانیه تسعى الى توفیر التمویل المصرفی مع مراقبه السیوله، مبیناً: نضع برامج مختلفه على جدول أعمالنا للشرکات المعروفه والموثوقه.
وأکد أن الحکومه الحالیه الایرانیه ستقدم دعماً خاصاً للشرکات الکبرى لجذب الاستثمارات الأجنبیه، مطالباً الشرکات الکبرى باتخاذ إجراءات بشأن السلاسل الصناعیه ذات الصله.
کما أکد أنه یجب أن تؤخذ الروح الجماعیه فی الاعتبار لکی تصل الصناعات الأخرى أیضًا إلى المرحله التنافسیه؛ مصرحاً أنه من الضروری استخدام الموارد الداخلیه للشرکات للاستثمارات.
ضروره إنشاء مرکز مراقبه بهدف تقییم المواهب بما یتناسب مع تطور الأعمال
وبدوره، قال وزیر الصناعه والمناجم والتجاره الایرانی ” عباس علی آبادی” خلال الکلمه التی ألقاها فی هذا المؤتمر إنه نظراً الى وفره موارد النفط والغاز فی ایران و نمط الاستهلاک الحالی، أعتقد أنه من الضروری إجراء تغییرات فی مسار تنمیه البلاد.
وأضاف أنه إذا کانت الشرکات قطعاً من أحجیه التنمیه، فیبدو أن تصنیف الشرکات هو وسیله لقیاس الأداء والتحقق مما إذا کنا نسیر على طریق التنمیه أم لا؟
وأوضح أن العدید من الشرکات النشطه فی الصناعه تدخل المجال الصناعی الواحد فقط بسبب استخدام موارد النقد الأجنبی، فمثلاً هناک ۳۷ مؤسسه فی صناعه ما، بینما تکفی مؤسسه واحده فقط لتلک الصناعه. ولذلک فمن الضروری الاهتمام بمثل هذه القضایا فی تصنیف الشرکات.
واعتبر تکوین رأس المال أحد مشاکل البلاد، قائلاً: قد تم ادراج نقطه فی مشروع موازنه العام الایرانی المقبل تحرم الشرکات من فرصه تکوین رأس المال، معرباً عن أمله أن یعید نواب مجلس الشورى الاسلامی الایرانی النظر فی هذا الشأن، مؤکداً أنه إذا تم أخذ کل ثروات المؤسسات الاقتصادیه منها بذریعه تلبیه احتیاجات البلاد، فلن یتبقى أموال لتکوین رأس المال.
وذکر وزیر الصناعه والمناجم والتجاره فی ایران أن النمو الصناعی المستدام والموجه نحو التصدیر یجب أن یصبح نقطه محوریه فی تقییم أفضل الشرکات، مشیراً إلى أن قبول المسؤولیه هو أیضاً أحد المؤشرات التی یقترحها الخبراء لتقییم الشرکات.
وأشارإلى ضروره إنشاء مرکز مراقبه بهدف قیاس المواهب فی کل منطقه ورصد التکنولوجیا الصناعیه الحدیثه بما یتماشى مع تطور الأعمال، مؤکداً أنه على منظمه تطویر وتحدیث الصناعه فی ایران حشد کافه امکانات وزاره الصناعه الایرانیه لإنشاء هذا المرکز.
وقال علی آبادی: کما أنه من الضروری اعداد میثاق للمدراء الصادقین والجریئین من قبل جمیع المنظمات والسلطات المعنیه بوزاره الصناعه الایرانیه بالتعاون مع الهیئه العامه للتفتیش فی البلاد والاستفاده من قدرات هولاء المدراء فی مجالی الصناعه والانتاج، مضیفاً أنه فی هذا السیاق، من المهم استخدام قدرات الشرکات القائمه على المعرفه، لذلک ینبغی الاهتمام بهذه القضیه فی المجال الصناعی.
جدیر بالذکر أن تصنیف أکبر ۱۰۰ شرکه کبرى فی إیران یتم سنویاً من قبل منظمه الإداره الصناعیه، وذلک بغیه تحقیق الشفافیه فی مجال الأعمال وتقدیراً لدور المؤسسات الاقتصادیه المتنامیه والمؤثره فی اقتصاد البلاد. تم تصنیف الشرکات الکبرى فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه هذا العام وفقاً للمؤشرات الکمیه المحدده والمعلومات المالیه المدققه والمعتمده للعام الایرانی الماضی(۲۱ مارس ۲۰۲۲ لغایه ۲۰ مارس ۲۰۲۳).