احتلت مجموعة “مپنا” مقارنة بأفضل 500 شركة في إيران، المرتبة الثامنة من حيث أعلى قيمة مضافة، والمرتبة التاسعة عشرة من حيث الإيرادات، والمرتبة العاشرة من حيث الأصول (بزيادة 9 مراكز)، والمرتبة الرابعة بين الشركات متعددة الأنشطة.
كما حصلت شركة “مپنا” لإنتاج الطاقة المتجددة على المركز الأول بين شركات مجموعة الطاقة.
تم إجراء الدورة الـ26 من تصنيف أفضل 100 شركة في إيران 100 ـ IMI يوم الاثنين 22 يناير / كانون الثاني 2024 للميلاد في قاعة المؤتمرات الدولية التابعة لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الايرانية بالعاصمة طهران حيث احتلت مجموعة “مپنا” المرتبة الثامنة من حيث مؤشر القيمة المضافة بين أكبر 500 شركة في إيران، بينما احتلت شركة “مپنا” لإنتاج الطاقة المتجددة المرتبة الأولى من بين شركات مجموعة الطاقة، كما أن شركة “مپنا” لترکیب الطاقة حصلت على المرتبة الأولى من حيث النمو السريع.
وفي هذا المؤتمر الذي نظمتها منظمة الإدارة الصناعية في ايران، حضره كل من وزير الصناعة الايراني، ووزير الاقتصاد، والمدير التنفيذي لمنظمة الإدارة الصناعية في البلاد، والمدير التنفيذي لشركة “إيدرو”، وحشد من المسؤولين والنشطاء الاقتصاديين والصناعيين في ايران وكبار مدراء بعض الشركات التابعة لمجموعة “مپنا”، حيث حققت مجموعة مپنا (القابضة) إنجازات عديدة من بين أفضل 500 شركة في إيران بما فيها الحصول على المرتبة الثامنة من حيث أعلى قيمة مضافة، والمرتبة 19 من حيث الايرادات، المرتبة العاشرة من حيث الأصول بزيادة 9 مراكز، والمرتبة الرابعة بين الشركات متعددة الأنشطة.
وبحسب الإعلان، فقد حصلت عدد من الشركات التابعة لمجموعة “مپنا”، بما في ذلك فازت شركة “مپنا” لهندسة وتصنيع التوربينات(توغا) بالمرتبة 134، وحصلت شركة “مپنا” لإنشاء وتطوير محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة(تطوير 2) على المرتبة 141، بينما احتلت شركة “نيربارس” المرتبة 168، وحصلت شركة “مپنا” لانشاء وتطوير محطات توليد الطاقة الكهبائية(تطوير 1)على المرتبة 181 من حيث مؤشر المبيعات.
کما حلّت شركة “مپنا”(تطوير 2) وشركة “مپنا” لتركيب الطاقة ضمن أفضل خمس شركات من حيث “النمو السريع” کما حلّت شركة مپنا(تطوير 1) وشركة “مپنا” لتركيب الطاقة من بين أفضل 10 شركات من حيث “أعلى ترقية للمرتبة” بين المائة الثانية من الشرکات .
كما حصلت شركة “بارس مپنا” لصناعة العربات على المرتبة 215، وشركة “ألبرز مپنا” لهندسة ودعم التوربينات على المرتبة 321، وشركة “سباهان مپنا” لهندسة وتصنيع المعدات على المرتبة 323، وشركة “سنندج مپنا” لتوليد الكهرباء على المرتبة 344، وشركة “طوس مپنا” لإنتاج الطاقة الكهربائية على المرتبة 382، وشركة “كناوة مپنا” لإنتاج الطاقة الكهربائية على المرتبة 384، وشركة “مپنا” للنقل المتعدد الوسائط على المرتبة 441، وشركة استثمار موظفي مجموعة “مپنا” على المرتبة 465 من حيث المبيعات.
توفير الطاقة والتمويل یعدّ أمراً مهماً للشركات الاقتصادية الكبيرة
وتحدث في هذا المؤتمر، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني “سيد احسان خاندوزي”، قائلاً: سنشهد نمواً إيجابياً في الاقتصاد الايراني هذا العام كما كان في العام الماضي.
وأضاف أنه من خلال مراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي في العامين الماضيين، يتبين لنا أننا واجهنا صعوبات خارجية وداخلية على مدى السنوات الست الماضية حيث أن الصعوبة الخارجية كجزء مهم لا يزال قائماً، لكنه مع سياسات الحكومة الحالية الايرانية التي اتخذتها في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، نشهد انفتاحات اقتصادية.
وأشار سيد إحسان خاندوزي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادية في ايران، قائلاً: في هذا الاطار، قمنا باجراء تيسيرات في المنصة الوطنية للتراخيص.
وبحسب وزير الاقتصاد الايراني أنه لم يكن هناك تفاعل مناسب بين النظام الإداري والمنتجين والمصدرين في إيران خلال السنوات الأخيرة لكنه قد تم حل هذه المشكلة من خلال تركيز الحكومة الايرانية الحالية على تيسير الأمور، وتعزيز الإنتاج.
واستطرد مبيناً: يعد توفير الطاقة والتمويل أمراً مهماً بالنسبة الى الشركات الاقتصادية الكبرى، لذلك نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لإعطاء الأولوية للإنتاج على الاستهلاك.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الايرانية تسعى الى توفير التمويل المصرفي مع مراقبة السيولة، مبيناً: نضع برامج مختلفة على جدول أعمالنا للشركات المعروفة والموثوقة.
وأكد أن الحكومة الحالية الايرانية ستقدم دعماً خاصاً للشركات الكبرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مطالباً الشركات الكبرى باتخاذ إجراءات بشأن السلاسل الصناعية ذات الصلة.
كما أكد أنه يجب أن تؤخذ الروح الجماعية في الاعتبار لكي تصل الصناعات الأخرى أيضًا إلى المرحلة التنافسية؛ مصرحاً أنه من الضروري استخدام الموارد الداخلية للشركات للاستثمارات.
ضرورة إنشاء مركز مراقبة بهدف تقييم المواهب بما يتناسب مع تطور الأعمال
وبدوره، قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني ” عباس علي آبادي” خلال الكلمة التي ألقاها في هذا المؤتمر إنه نظراً الى وفرة موارد النفط والغاز في ايران و نمط الاستهلاك الحالي، أعتقد أنه من الضروري إجراء تغييرات في مسار تنمية البلاد.
وأضاف أنه إذا كانت الشركات قطعاً من أحجية التنمية، فيبدو أن تصنيف الشركات هو وسيلة لقياس الأداء والتحقق مما إذا كنا نسير على طريق التنمية أم لا؟
وأوضح أن العديد من الشركات النشطة في الصناعة تدخل المجال الصناعي الواحد فقط بسبب استخدام موارد النقد الأجنبي، فمثلاً هناك 37 مؤسسة في صناعة ما، بينما تكفي مؤسسة واحدة فقط لتلك الصناعة. ولذلك فمن الضروري الاهتمام بمثل هذه القضايا في تصنيف الشركات.
واعتبر تكوين رأس المال أحد مشاكل البلاد، قائلاً: قد تم ادراج نقطة في مشروع موازنة العام الايراني المقبل تحرم الشركات من فرصة تكوين رأس المال، معرباً عن أمله أن يعيد نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني النظر في هذا الشأن، مؤكداً أنه إذا تم أخذ كل ثروات المؤسسات الاقتصادية منها بذريعة تلبية احتياجات البلاد، فلن يتبقى أموال لتكوين رأس المال.
وذكر وزير الصناعة والمناجم والتجارة في ايران أن النمو الصناعي المستدام والموجه نحو التصدير يجب أن يصبح نقطة محورية في تقييم أفضل الشركات، مشيراً إلى أن قبول المسؤولية هو أيضاً أحد المؤشرات التي يقترحها الخبراء لتقييم الشركات.
وأشارإلى ضرورة إنشاء مركز مراقبة بهدف قياس المواهب في كل منطقة ورصد التكنولوجيا الصناعية الحديثة بما يتماشى مع تطور الأعمال، مؤكداً أنه على منظمة تطوير وتحديث الصناعة في ايران حشد كافة امكانات وزارة الصناعة الايرانية لإنشاء هذا المركز.
وقال علي آبادي: كما أنه من الضروري اعداد ميثاق للمدراء الصادقين والجريئين من قبل جميع المنظمات والسلطات المعنية بوزارة الصناعة الايرانية بالتعاون مع الهيئة العامة للتفتيش في البلاد والاستفادة من قدرات هولاء المدراء في مجالي الصناعة والانتاج، مضيفاً أنه في هذا السياق، من المهم استخدام قدرات الشركات القائمة على المعرفة، لذلك ينبغي الاهتمام بهذه القضية في المجال الصناعي.
جدير بالذكر أن تصنيف أكبر 100 شركة كبرى في إیران یتم سنوياً من قبل منظمة الإدارة الصناعية، وذلك بغية تحقيق الشفافية في مجال الأعمال وتقديراً لدور المؤسسات الاقتصادية المتنامية والمؤثرة في اقتصاد البلاد. تم تصنيف الشركات الكبرى في الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا العام وفقاً للمؤشرات الكمية المحددة والمعلومات المالية المدققة والمعتمدة للعام الايراني الماضي(21 مارس 2022 لغاية 20 مارس 2023).
