في عام 2023 للمیلاد، تم اختيار محمد أوليا كالمدير التنفيذي لشركة “مپنا” وبدأ عمله في هذا المنصب الجديد. تأسست شركة “مپنا” القابضة (إدارة مشاريع محطات الطاقة الإيرانية) في التسعينيات من القرن الماضي، بهدف إدارة مشاريع محطات الطاقة في تلك السنوات، ورکّزت في سنواتها الأولى على توفير المعدات الرئيسية من الشركات الدولية والهندسة وتنفيذ العمليات التنفيذية لمشاريع إنشاء محطات الطاقة. على مرّ السنين، وسعت “مپنا” أنشطتها في مجال محطات الطاقة وعمّقتها، بدءًا بتصنيع المعدات غير الرئيسية، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين للمیلاد، بتصنيع المعدات الرئيسية لمحطات الطاقة مثل التوربينات والمولدات.
بدأ الاستثمار في إنشاء محطات الطاقة الكهربائية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للميلاد، مما حوّل “مپنا” في السنوات اللاحقة إلى أكبر مستثمر في مشاريع محطات الطاقة في البلاد. مع دخول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى نضجها في صناعة محطات الطاقة وتقديم سلسلة كاملة من الخدمات في هذا المجال، بما في ذلك الاستثمار، وتصنيع المعدات، وإنشاء محطات الطاقة، وخدمات التشغيل والصيانة، وسعت “مپنا” أنشطتها في مجالات السكك الحديدية والنفط والغاز. ومع ذلك، فإن صناعة الطاقة هي المجال الأول لأنشطة مجموعة “مپنا”، وتدور مقابلتنا مع المدیر التنفيذي لهذه المجموعة حول هذا المحور.
في هذه المقابلة، تناول “محمد أوليا” أنشطة “مپنا” في السنوات القليلة الماضية وشرح آفاق أنشطة إحدى أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط.
في هذه الأيام، أكبر مشكلة تواجه جانب الطلب على الكهرباء هي انقطاعات التيار الكهربائي وإنتشارها على النطاق الواسع. نطرح هذا السؤال أيضًا من منظور الناشط في مجال محطات الطاقة: متى تتوقع أن يتم حلّ مشكلة اختلال توازن الكهرباء؟
تعمل مجموعة “مپنا” ككيان اقتصادي ومقاول كبير ورئيسي في هذه الصناعة. ومع ذلك، لايمكن لهذه الشركة وحدها حلّ هذه المشكلة، بل يجب أولاً معالجة جذر هذه المشكلة، وهو اقتصاد الكهرباء. لأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى ضخّ الأموال ورأس المال اللازمين لهذه الصناعة في هذا المجال، وستزدهر الصناعة.
في الواقع، لحلّ مشكلة إختلال التوازن، نحتاج إلى توليد المزيد من الكهرباء، ويعتبر توفر الموارد المالية من أهم احتياجات هذه الصناعة. تحتاج صناعة الكهرباء إلى استثمار 35 ألف ميغاواط لإنشاء محطات طاقة حرارية ومتجددة بشكل مختلط، ويجب أن تكون الخطط بحيث تتطلب أقل قدر ممكن من الوقود. لتعويض هذا النقص، يجب استثمار حوالي 20 مليار دولار.
إذا تمّ توفير رأس المال اللازم لهذا المجال، فيمكن تشغيل هذه المحطات وإدخالها في الشبكة في غضون 6 إلى 7 سنوات، وسيتم حلّ مشكلة إختلال توازن الكهرباء تدريجياً. ولكن يجب ألا ننسى أنه يجب حلّ المشاكل القائمة في طريق الاستثمار لضمان عودة رؤوس الأموال. في مثل هذه الظروف، ستدخل رؤوس الأموال الحكومية (ميزانية التنمية) ورؤوس أموال القطاع الخاص (المحلية والأجنبية) هذه الدورة وستطور البنية التحتية للطاقة في البلاد.
ما هو دور شركة “مپنا” في توفير الطاقة الكهربائية المستقرة للبلاد في العقود الثلاثة الماضية، وما هي خططكم لتحسين قدرة محطات الطاقة؟
لعبت مجموعة “مپنا” دوراً مهماً في تطوير أو صيانة قدرة محطات الطاقة في ثلاثة مجالات، تشمل هذه المجالات الثلاثة إنشاء محطات طاقة جديدة (حرارية ومتجددة)، وإصلاح وزيادة القدرة، وتحديث محطات الطاقة الحالية. في هذه المجالات الثلاثة، لمجموعة “مپنا” تأثير كبير من خلال أعمالها المختلفة.
ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في تطوير محطات الطاقة المتجددة وكيف تدعم الحكومة هذا المجال؟
في الوقت الحالي، يتم إنشاء عدد كبير من محطات الطاقة المتجددة من قبل مجموعة “مپنا”، وتدعم الحكومة الايرانية هذا المجال بشكل كبير. من الإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها إنشاء القطاع البخاري من محطات الدورة المركبة، والذي لا يتطلب وقودًا وله تأثير كبير على توفير الكهرباء المستقرة وزيادة الكفاءة.
لماذا يستثمر المستثمرون في الأسواق الموازية؟
إذا نظرنا إلى أسعار الكهرباء في البلدان الأخرى، نجد أن سعر الطاقة الكهربائیة في إیران منخفض جدًا، والسبب في ذلك هو دعم الطاقة في البلاد.إن التكلفة التي نتكبدها لتولید الكهرباء أعلى بكثير من السعر النهائي المحدد حاليًا للمستهلكين المنزليين والصناعات. في الواقع، بسبب عدم واقعية سعر الكهرباء هذا، لا يرغب المستثمرون في دخول هذا المجال ويضخون رؤوس أموالهم في الأسواق الموازية بدلاً من دخول صناعة الكهرباء.
ما هي الأولويات الاستراتيجية لشركة “مپنا” للسنوات الخمس القادمة؟ ما هي التغييرات التي أجرتها هذه الشركة في تنظيمها للتكيف مع احتياجات البلاد؟
كما ذكرت، في مجال إنشاء محطات الطاقة ومنشآت الطاقة الجديدة، لم يعد حجم تدفق رأس المال كما كان في السابق، ولكن بالنظر إلى هذه الظروف، كان علينا إجراء تغييرات في المنظمة بناءً على احتياجات البلاد.
لقد أعدنا تنظيم أعمالنا بطريقة تمكننا من العمل في مجالات أخرى بالإضافة إلى مجال تطوير صناعة محطات الطاقة الذي كان لدينا في الماضي، وذلك لتلبية احتياجات البلاد وضمان استدامة شركتنا.
أحد هذه المجالات الجديدة للنشاط هو كفاءة الطاقة، والتي تتطلب رأس مال أقل من توليد الطاقة الجديدة. في الواقع، أفضل إجراء في هذا المجال هو منع هدر الطاقة الذي يبدأ من محطة الطاقة ويستمر حتى الاستهلاك.
موضوع آخر تحتاجه الجمهورية الاسلامية الايرانية حالياً هو موضوع المياه، وقد طورت مجموعة “مپنا” نشاطها في هذا المجال.
أحد الأقسام المهمة التي يجب على القطاعين الخاص والعام الدخول فيها وتحديد المشاريع هو موضوع معالجة مياه الصرف الصحي. بالنظر إلى نقص المياه الذي نواجهه حالياً في البلاد، يمكن لهذا العمل أن يزيد من نسبة إعادة تدوير المياه في النظام البيئي المائي للبلاد. على سبيل المثال، في الوقت الحالي، في مدينة “أصفهان”، تنفّذ مجموعة “مپنا” مشروعًا كبيرًا لإعادة تدوير المياه سيؤتي ثماره هذا العام. في هذا المشروع، نقوم بتحويل مياه الصرف الصحي الحضرية إلى مياه تستخدم في الصناعة. هذا العمل هو في الواقع كفاءة في استهلاك واستخدام المياه. في مجال المياه الزراعية أيضاً، بدأت “مپنا” مشاريع تمهّد لتطوير الأعمال وتساعد البلاد في نفس الوقت. أحد مشاريعنا المبتكرة في هذا المجال، والذي يتم افتتاحه حالياً، تم تنفيذه في محطة “كناوه” للطاقة، وهو مزيج من كفاءة المياه الزراعية وتوليد الطاقات المتجددة في نفس الوقت.
فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي، ذكرت أن لديكم مشاريع ترغبون في توفيرها للصناعات. إلى أي مدى يمكن لهذه القضية توفير المياه للصناعات؟
وفقاً للإحصائيات المعلنة، يتم استهلاك 2 إلى 3 بالمائة من مياه البلاد في الصناعات. إذا قمنا بإعادة تدوير 20 بالمائة من المياه المستهلكة منزلياً، فهذا يعني أننا وفّرنا كمية كبيرة من المياه للصناعة. من ناحية أخرى، إذا وفّرنا 10 بالمائة في المياه الزراعية، فيمكننا توفير جميع الاستهلاك المنزلي والصناعي تقريباً. يجب أن يشكل هذان الموضوعان نقاط تركيز الحكومة والقطاع الخاص في صناعة المياه.
لماذا لا يمكن استخدام مجال محطات الطاقة المتجددة كمصدر مستقر للكهرباء؟
إنّ تطوير الطاقات المتجددة مهم وضروري للغاية، ولكن نظراً لاعتمادها على العوامل الطبيعية مثل وجود الرياح والشمس، وهذان العاملان يختلفان في الفصول المختلفة وحتى خلال يوم واحد، فإن هناك عدم استقرار في توليد الكهرباء، بينما تنتج محطة الطاقة الحرارية كهرباء مستقرة.
باستخدام مزيج من محطات الطاقة الحرارية وما يصل إلى 25 بالمائة من الطاقة المتجددة، يمكن توفير كهرباء مستقرة للبلاد.
في الوقت الحالي، نستخدم 2 بالمائة فقط من الطاقات المتجددة في إیران، وللوصول إلى الهدف المحدد بنسبة 20 إلى 25 بالمائة، يلزم استثمار 6 إلى 7 مليارات دولار. إذا لم تكن هناك مشكلة كبيرة في التجارة الدولية وتوفير رأس المال، فإن مثل هذا الإجراء سيؤتي ثماره في غضون 5 سنوات.
ما هو وضع تصنيع معدات الطاقة المتجددة في إيران، وخاصة الطاقة الشمسية والرياح؟
في التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة، تعمل مجموعة “مپنا” في بعض القطاعات مثل محولات الطاقة الشمسية ومعداتها الملحقة، لكن تصنيع الألواح الشمسية في إيران محدود نسبياً مثل البلدان الأخرى. والسبب في ذلك هو أن تصنيع الألواح الشمسية على نطاق عالمي يتم بواسطة الصين. لقد تقدمت دولة الصين في هذا المجال لدرجة أن ما يقرب من 10 من أكبر مصنعّي الألواح الشمسية في العالم هم صينيون، وحجم إنتاجهم مرتفع جدًا لدرجة أن المنافسة معهم أصبحت مستحيلة على البلدان الأخرى، لدرجة أن معظم البلدان تفضل استيراد الألواح من الصين بدلاً من تصنيعها بأنفسهم.في مجال محطات طاقة الرياح، يتم تصنيع توربينات الرياح بجميع معداتها في البلاد لأكثر من 15 عاماً، ولكن نظراً لارتفاع التكلفة وطول فترة استرداد رأس المال، فإن الإقبال عليها أقل.
ما هي أنشطة مجموعة “مپنا” في قطاعي النفط والغاز؟
أبرمت مجموعة “مپنا” عقودًا مهمة في قطاعي النفط والغاز في العامين الماضيين. أحد أهم هذه العقود هو مشروع زيادة الضغط في “بارس الجنوبي”، وهو أمر حيوي لزيادة ضغط احتياطيات الغاز في البلاد. يتقدم هذا المشروع مع أربعة مقاولين رئيسيين، ومجموعة “مپنا” هي واحدة منهم. بدأت أعمال الهندسة في مارس 2025، وفي حال توفير التمويل من قبل وزارة النفط الایرانیة، ستبدأ العمليات التنفيذية في الأشهر المقبلة. المشروع الآخر هو حقل “شوريجه”، وهو مشروع لتخزين الغاز (مشابه لتخزين الكهرباء). في هذا المشروع، يتم تخزين الغاز في الموسم الحار وحقنه في الشبكة في الموسم البارد. وصل تقدم هذا المشروع إلى 60%، ولكن بسبب المشاكل المالية والمستحقات المتأخرة من وزارتي النفط والطاقة (التي تزيد عن 220 ألف مليار تومان، أي ما يعادل تقريباً 3.2 مليار دولار)، تأخر اكتماله.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها مجموعة مپنا في قطاع النقل؟
تنشط مجموعة مپنا في مجالین رئيسيين للنقل: السكك الحديدية والطرق. في مجال السكك الحديدية، تقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتصنیع معدات السكك الحديدية. في مجال الطرق، يتركز اهتمام الشركة الرئيسي على كهربة السيارات وتطوير شبكة شواحن السيارات الكهربائية. في الواقع، مجموعة مپنا ليست شركة لتصنيع السيارات، ولكنها تتعاون مع مصنعي السيارات لتطوير محركات كهربائية وتلعب دوراً مهماً في إنشاء محطات الشحن وإدارة شبكتها.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه مجموعة مپنا في الاستثمار وتنفيذ المشاريع؟
المشكلة الرئيسية التي نواجهها حالياً هي المستحقات المتأخرة من الحكومة، والتي تقدر بأكثر من 220 ألف مليار تومان (ما يعادل تقريباً 3.2 مليار دولار). هذه المستحقات متأخرة من وزارات الطاقة والنفط والطرق، وقد تسببت في عدم قدرة المجموعة على المضي قدماً في استثماراتها وفقًا للجدول الزمني.
إن الحكومة الايرانية، بسبب نقص الميزانية والمشاكل المالية، غير قادرة على سداد هذه المستحقات بالكامل وتدفع جزءًا منها فقط للمشاريع العاجلة (مثل توفير الكهرباء في الصيف). وقد طلبت مجموعتنا من الحكومة تسوية هذه المستحقات أو جزء منها، لتمكين مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
هل هناك إمكانية لجذب استثمارات أجنبية في هذا المجال؟
في الظروف الحالية، جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإيراني محدود للغاية. السبب الرئيسي لذلك هو الأسعار المحددة للكهرباء ودعم الطاقة، مما يجعل العائد المالي للمشاريع غير جذاب للمستثمرين الأجانب. ولهذا السبب، تعتمد مجموعة مپنا بشكل أكبر على الموارد المحلية، والشراكة مع البنوك، والتمويل من البورصة.
ما هو التوقعات المستقبلية لمجموعة مپنا في هذه المجالات؟
إذا تمكنت الحكومة من سداد جزء من المستحقات، يمكن لمجموعة مپنا إكمال المشاريع غير المكتملة بشكل متناسب، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع جديدة. كما أن تطوير محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك البنية التحتية للسيارات الكهربائية، يمكن أن يصبح فرصة رئيسية للبلاد، بالنظر إلى الاتجاه العالمي للطاقات النظيفة.
بالنظر إلى المستحقات المتأخرة التي تزيد عن 220 ألف مليار تومان لمجموعة مپنا من الحكومة الايرانية، ما هي الحلول التي تقترحونها لحلّ هذه المشكلة؟
لدينا أربعة طلبات محددة من الحكومة تشمل الدفع النقدي الأدنى، والمقاصة الضريبية، وتسوية الديون بأصول الدولة، وحلّ المشكلة من خلال القرارات القانونية. طلبنا هو أن يتم دفع جزء على الأقل من المستحقات نقداً لضمان استمرار المشاريع الجارية، خاصة المشاريع المتعلقة بتوفير الكهرباء في الصيف. على الرغم من أننا نتفق مع وزارة الطاقة الايرانية كل عام اعتباراً من سبتمبر على دفع مبالغ لصيف العام التالي، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تتحقق بالكامل للأسف في السنوات الماضية.
من ناحية أخرى، ونظراً لحجم المستحقات الكبير من الحكومة، نطلب من مصلحة الضرائب الامتناع عن تجميد حسابات شركاتنا، ونقترح مقاصة ضرائب الشركات مع مستحقاتنا من الحكومة لتقليل الضغط النقدي على الشركة. في الواقع، يتطلب هذا الأمر التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والضريبية.
كما أنه نظراً لعدم إمكانية الدفع النقدي للجزء الأكبر من المستحقات، نقترح أن تسدد الحكومة ديونها بأصول مثل أسهم الشركات الحكومية والعقارات والأصول الأخرى.لأننا نستطيع تسييل هذه الأصول واستثمار الأموال المتعلقة بها في مشاريع جديدة. في هذا الصدد، تم إجراء مشاورات مع الأجهزة التنفيذية ونائب رئيس الجمهورية منذ العام الماضي، وقد تم إحراز تقدم أيضاً.
الطلب الأخير لشركة “مپنا” من الحكومة هو الموافقة على القرارات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة لتسوية المطالبات من خلال طرق مثل سداد الديون. هذا يساعدنا على الاستجابة للمساهمين ومواصلة مشاريع التنمية.
من خلال تنفيذ هذه الحلول، نأمل أن نتمكن من رفع هذا العبء المالي الثقيل عن كاهل الشركة وتوفير الموارد اللازمة لمواصلة الأنشطة التنموية والاستثمار في المشاريع التي تحتاجها البلاد. هذا الأمر مفيد للشركة واقتصاد البلاد على حد سواء، لأنه يؤدي إلى ازدهار مشاريع البنية التحتية وخلق فرص العمل.