المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الاستثمارية في "مپنا":
"مپنا" تمتع بالقدرة التكنولوجية لتوفير المياه العذبة التي تحتاجها إیران
الماء هو أحد المحاور الأكثر فعالية في صناعة المستقبل
تعتبر المياه أحد أهم المحاور الفعالة في صناعة المستقبل، الأمر الذي يتطلب نظرة إلى ما هو أبعد من قضايا التكنولوجيا والقضايا التنفيذية لهذه الصناعة.
الزيادة السكانية وتأثيرها على زيادة استهلاك المياه، وعدم وجود إدارة سليمة لاستهلاك المياه وإعادة تدويرها، مع الأخذ في الاعتبار أن اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﮭطول اﻷﻣطﺎر في إيران على المدى الطويل يبلغ حوالي 243 ملم، أي ما يعادل أقل من ثلث متوسط هطول الأمطار في العالم، يمكن أن تشكّل تحدياً للقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.
تواجه إیران حاليًا مشكلات خطيرة مثل جفاف البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة، وانخفاض مستويات المياه الجوفية، وهبوط الأراضي، وتدهور جودة المياه، وتآكل التربة، والتصحر، والمزيد من العواصف الترابية.
تنقسم الحلول لمواجهة الإجهاد المائي إلى حلول قصيرة المدى وطويلة المدى، وتعتمد الحلول قصيرة المدى بشكل أساسي على إدارة العرض، بينما تعتمد الحلول طويلة المدى على إدارة الطلب والسياسة العامة لقطاع المياه.
تعتبر طريقة تحلية المياه من أهم الطرق العملية لتوفير المياه للمناطق التي تصلها مياه البحر.
وتشمل طرق التحلية الشائعة، الطرق الحرارية (بما في ذلك طرق MED وMSF)، والطرق الغشائية (RO) والطرق الهجينة الحرارية والغشائية.
وصرّح المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الاستثمارية بشركة “مپنا” لصناعة المياه “خليل بهبهاني” أنه بالنظر إلى الوضع في إيران، فإن أحد الحلول الرئيسية المقبلة هو توفير المياه من خلال التحلية.
وبطبيعة الحال، اعتبر “بهبهاني” أن التحدي والعائق الأهم أمام تطوير هذا القطاع ليس العوائق التكنولوجية، بل العوائق أمام صنع السياسات.
وبحسب قوله، فإن تسعير المياه من قبل الحكومة قد جعل القطاع الخاص والحكومة يترددان في التوجه إلى مجال التحلية في أسرع وقت ممكن.
1 ـ بالنظر إلى التهديدات التي تواجهها إیران في مجال نقص المياه والجفاف، ما مدى واقعية الاعتماد على تحلية المياه وما مدى إمكانية حل مشاكل بلادنا بهذه الطريقة؟
قبل الدخول في قضیة “تحلية المياه” الحيوية، من المهم أن نتذكر بعض النقاط.
أولاً، تقع إيران في منطقة جافة بحيث متوسط هطول الأمطار السنوي لدينا هو 243 ملم.
وتشكل هذه الكمية من الأمطار ثلث المعدل العالمي ، كما أن توزيعه متفاوت على مستوى البلاد. وهذا يعني أن ثلث البلاد لديه 1000 ملم من الأمطار، بينما تبلغ كمية الأمطار في منطقة مستجمعات المياه شرق البلاد 148 ملم. منذ فترة، بدأ الصراع على المياه في منطقة الشرق الأوسط ، وقد قبلنا جميعاً أن المياه هي مناقشة استراتيجية أو واحدة من مجموعة الأنشطة الإستراتيجية التي يمكن أن تكون مربحة للشركات ذات الصلة في المستقبل.
ويبدو أننا تأخرنا في هذا الصدد. لأنه كان ينبغي لنا أن ندخل في هذه المناقشة في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للميلاد، وحالياً كنا نحصد المنتج، وما کنا نطرح هذه القضية حالياً.
والنقطة الأخرى هي أن لدينا حاجة ملحة لتنسيق إدارة المياه في البلاد. قمت بطرح هذه القضايا لتوضيح ما هي هواجس “مپنا” كشركة وكيف تنظر إلى قضية المياه في محفظة أعمالها.
لكن إذا كان سؤالك يدور حول ما إذا كانت تحلية المياه ممكنة وتلبّي الاحتياجات المتزايدة لبلدنا، فلابدّ لنا من القول إنه بالإضافة إلى الحلول الضرورية في مجال كفاءة استهلاك المياه وإدارة الطلب على المياه، فإن استخدام مصادر المياه غير التقليدية مثل تحلية المياه وتنقيتها وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي أمر لا مفرّ منه أيضًا. أي أن عدم الاهتمام بهذه التقنية يعتبر نوعاً من الإهمال.
في الواقع، ينبغي القول إن تحلية المياه هي أحد الحلول لمواجهة نقص المياه. تعتبر المياه من أهم المحاور الفعالة في صناعة المستقبل، والتي تتجاوز قضايا التكنولوجيا والقضايا التنفيذية لهذه الصناعة.
وتشير التقديرات إلى أن 90% من استهلاكنا للمياه يذهب إلى القطاع الزراعي، وحوالي 2% للصناعة، و8% لأغراض الصحة والشرب.
توضّح لنا هذه الأرقام أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار عنصري الاستهلاك والإنتاج.
سؤالك موجه لقطاع الإنتاج والتقنيات المتوفرة لدينا في هذا المجال. وفقًا للخبرات التي اكتسبها في مجال التقنیة، قد مهّدت مجموعة “مپنا” بيئة لتطبيق معرفتها التقنية بسهولة أكبر وحتى أن يصبح مبتكرًا للتكنولوجيا في صناعة المياه، في حين أنه تبدو أن صناعة المياه أبسط من التوربينات والمولدات، وأنظمة التحكم والغلايات.
لكن باختصار يمكن القول: نعم هذا الاحتمال ممكن تماماً من الناحية التقنية والتكنولوجية.
2 ـ بما أنني أفهم يتم فصل المياه العذبة عن البحر ويعود الملح والأملاح إلى البحر، فإن سؤالي الثاني يتعلق بالمخاوف البيئية. لقد حاولنا ذات مرة حل مشكلة المياه عن طريق بناء السدود، لكن بناء السدّ نفسه أصبح نقمة على البلاد في وقت آخر. وحالیاً، ماذا لو أدت تحلية مياه البحر إلى زيادة ملوحة مياه البحر في المستقبل؟ وهل يتم أخذ المرفقات البيئية لمثل هذه الخطط بعين الاعتبار؟
رغم أنه من الضروري أن يجيب المختصون والخبراء المعنيون ببناء السدود على الجزء المثير للجدل في هذا السؤال، لكن لنعود إلى مسألة تحلية مياه البحر، فإننا نقوم بتحلیة وحدة واحدة من أصل 8 وحدات من الماء الذي نأخذ من البحر ونعيد باقي 7 وحدات إلى البحر مع الالتزام بالاشتراطات البيئية بما في ذلك زيادة الملوحة وارتفاع درجة حرارة المياه في موقع التصريف.
وعلى المدى الطويل سيتأثر النظام البيئي ولا ينكر أحد آثاره وعواقبه
ولكن ينبغي النظر في ثلاث نقاط:
هل ستصل التكنولوجيا إلى ما هي عليه اليوم؟ أليس للتقدم التكنولوجي تأثير على هذه القضايا التي ذكرناها؟ الجواب واضح.
عادة، يمكن للتقدم التكنولوجي التغلب على هذه العيوب إلى حد مقبول. ثانياً أن تأثيرات البحار المفتوحة يمكن أن تجعل عواقب هذه المشكلة مقبولة إلى حدّ ما وثالثاً، يمكن إدارة جزء كبير من هذه المشكلة من خلال إعادة معالجة المياه وإنشاء المنتجات الثانوية.
والأهم من ذلك وعلى عكسنا هو أن الدول المطلة على الخليج الفارسي تستخدم الآن هذه التكنولوجيا.
إذا كان من المقرر أن يتم استخدام قرار على المستوى الدولي بشكل أقل أو أفضل، فيمكن القول إن هذه هي الحالة المثالية؛ ولكن عندما يستخدم جيراننا هذا المجال المشترك باستمرار ونعاني من الجفاف، فإن سؤالك يحتاج إلى المزيد من التفكير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مياه الصرف الصناعي والملوثات الناتجة عن العديد من الصناعات العاملة حاليًا تلوث البيئة أكثر بكثير من بقايا المياه المالحة.
يتعين علينا القيام بالكثير من العمل في قطاع إدارة الاستهلاك لإدارة عواقب الجفاف، ولكن لدينا في مجموعة “مپنا” اقتراح أفضل، ونقول إنه يمكن استخدام المياه المالحة التي يجب إعادتها إلى البحر كمادة خام للمنتجات واستخراج العناصر النادرة.
3 ـ على سبيل المثال، ما هي المنتجات التي سيتم استخلاصها من هذه المياه؟
استخلاص الأملاح والعناصر النادرة مثل الليثيوم، أو استخلاص الصودا الكاوية أو الكلور، والتي يمكن إنتاجها عن طريق التحليل الكهربائي للماء، ونقوم بالبحث عن تلك العناصر والمنتجات.
4 ـ كما تعلمون أن تحلية المياه في حد ذاتها تستهلك الكثير من الطاقة، وهو أمر ملوث في حد ذاته. ما هو الحلّ الذي توصلتم إليه لهذا القطاع؟
في الطرق الحرارية أو MED، نستهلك حوالي واحد ونصف كيلوواط ساعة من الكهرباء لكل متر مكعب، بينما في تقنية غشاء RO العكسي، يجب استهلاك حوالي أربعة ونصف كيلوواط ساعة من الكهرباء لكل متر مكعب واحد من الماء. ولذلك نرى أن توليد أربعة ونصف كيلوواط / ساعة من الكهرباء له أيضاً انبعاثات يمكن تقليلها بالطرق الأخرى.
ويمكن أيضًا تضمين استخدام التقنيات ذات الاستهلاك الأقل للكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة لتوفير المياه العذبة في مجموعة الإجابات.
والتلوث لا يعني عودة المياه إلى البحر، بل يعني قضايا أخرى تحتاج إلى حل.ولكن كما قلت، فإن تحلية المياه هي أحد الحلول الرئيسية في توفیر المیاه، وتستعد مجموعة “مپنا” لتطوير أنشطتها في هذا المجال.
5 ـ كنت مقتنعاً بأن تحلية المياه أمر استراتيجي للغاية، لكن ما هو التحدي الرئيسي الذي يمنع تطور هذه التكنولوجيا في البلاد؟ لأنه من الواضح أن القدرة الحالية ليست كافية على الإطلاق.
النقطة الأساسية هي اقتصاد صناعة المياه، على بالرغم من جميع المشاكل التي نواجهها في قطاع المياه، تصل المياه حاليًا إلى المستهلكين بسعر رخيص جدًا بحيث لا يوجد أي مبرر اقتصادي لأي استثمار في هذا المجال.
كما أن الحكومة الايرانية تواجه أيضاً قيوداً في هذا القطاع في مشاريع البناء، فضلاً عن عدم وجود حوافز ضرورية للقطاع الخاص، وقد أصبحت مجموعة هذه العوامل هي التحدي الأهم في قطاع المياه.
هذه صيغة عامة. عندما عندما يصل سعر الطاقة أو البنية التحتية إلى المستهلك بسعر رخيص، فنعطي هذه الرسالة الى المستهلك لكي يستهلك الطاقات بقدر ما يريد، أو بالأحرى إهدارها! فلهذا يفضل المنتج أيضاً العمل في سوق ذات عائد جيد.
أما القضية الثانية فهي نوع النظرة الإدارية في مجال المياه، وهذا يعني أنه ليس هناك مسؤول لتوفير المياه. تعتبر وزارة الطاقة الايرانية نفسها مسؤولة عن توليد وتوزيع الكهرباء، أما في مجال المياه فهي مجرد موزع وليست مسؤولة عن التوفير والتوليد.
دعني أعطي مثالاً، العديد من المحافظات الايرانية تقول لنا إننا بحاجة إلى مياه الشرب، ونعلن عن استعدادنا لتزويدهم بالمياه التي يحتاجها أهالي هذه المحافظات، ولكن عندما من المقرر أن يتم التوقيع على عقد في هذا المجال لا أحد يجلس أمامنا. أي يقولون لنا عليكم توليد الماء، إن شاء الله ستكون هناك صناعات ستأتي وتشتري منكم الماء.
في مثل هذه الحالة، هل سيكون المستثمر على استعداد لدخول السوق؟ وتعرف الصناعات أيضاً أنه يمكنها الحصول على المياه بسعر رخيص من شبكة توزيع المياه في البلاد.
6 ـ كما أستنتج أن معظم مشاكلكم هي مشاكل بسيطة، لذا ليس لديك أي تحديات تكنولوجية؟
تعود مشاكلنا إلى الشق الإداري وعدم التكامل بين نظام إدارة البلاد واقتصاد المياه.لكن ليس لدينا أي مشاكل في إنتاج وتشغيل أجهزة التحلية.
7 ـ هل كان لك مدخلات في مجال إعادة تدوير المياه؟
أحد المحاور المستقبلية لإدارة استهلاك المياه هو إعادة تدويرها ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية، والتي يبدو أنها بدأت خاصة في المراكز الصناعية والمحافظات البعيدة عن البحر والنهر.
لكن الأرقام الواردة في هذا القسم مثيرة للاهتمام أيضًا. تقوم إيران بإعادة تدوير أو معالجة 15% من مياه الصرف الصحي، لكن هذا الرقم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ 52% وفي الدول المتقدمة 80%.
ومقارنة هذه الأرقام تظهر تخلفنا، مما يعني أننا ندرك أهمية إعادة تدوير المياه، ولكننا متأخرون فيها.
بالمناسبة، نحن دخلنا أيضاً في مجموعة “مپنا” هذه القضية وقمنا بتنفيذ أول مشروع في معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية والحضرية في مصنع “مصهر الحديد” في مدينة “أصفهان” وسط ايران.
وتبلغ نسبة إعادة التدوير هذه 850 متراً مكعباً في الساعة، وهو ما يعتبر مشروعاً كبيراً في مجال إعادة التدوير وهو أكبر مشروع على مستوى البلاد.
مشروع آخر هو توفير المياه لمحطة “برند” للطاقة الكهربائية من مياه الصرف الصحي الحضرية في مدينة “برند” بمحافظة طهران، مما يجعل مياه محطة “برند” للطاقة تزوّد بالكامل من مياه الصرف الصحي في المدينة.
8 ـ كيف تقيّمون وضع هذه الصناعة خلال السنوات العشر القادمة؟ هل تعتقد أن مخاوفك قد تم حلّها بحلول ذلك الوقت أم أنك لا تزال بحاجة إلى انتظار تغيير في بعض السياسات؟
وتبلغ قدرة محطات تحلية المياه لدينا في إيران حوالي 600 ألف متر مكعب يومياً.
وهذا الرقم قليل وكلنا نعلم أنه لا يلبي احتياجاتنا. من ناحية أخرى، تلزم المادة الـ36 من خطة التنمية السادسة لوزارة الطاقة الایرانیة بتوفير 30% من المياه التي تحتاجها المدن الساحلية من خلال تحلية المياه.
أوكد أنه لا توجد طريقة أخرى غير تحلية المياه، وهذا هو واجبنا في المستقبل، ولا خيار أمامنا إلا أن نسير في هذا الاتجاه. إذا أردنا أن نبدأ نقاشاً هل تحلية المياه جيدة أم لا؟ تعود هذه القضية إلى الستينيات من القرن الماضي.
لذلك، آمل أن يتم فهم متطلبات تطوير هذه الصناعة جيدًا وفي العقد القادم، الجزء الناعم من هذه الصناعة، مثل إدارة وتحسين اقتصاد صناعة المياه، وصنع السياسات، والقوانين واللوائح، العقود، وحزم التسهيلات المالية ستسهّل هذه الصناعة، لأن أفق اليوم للسنوات العشر القادمة مثير للتفكير ومرعب إلى حد ما.
9 ـ قد عملت بعض الشركات مؤخراً على طرق أخرى لتوفير المياه بما فيها استخراج الماء من رطوبة الهواء، وقدمت حلولاً في هذا المجال، ما مدى فعالية مثل هذه الأعمال؟
هناك دفيئات تستخدم حالياً هذه التقنيات. على سبيل المثال تستخدم دولة الامارات هذه الطريقة بشكل محدود. من وجهة نظري فإن متابعة واستخدام مثل هذه التقنيات أمر إيجابي وله سوق.
كما قام قطاع البحث والتطوير التابع لـ”مپنا” بإجراء دراسات في هذا المجال، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية يتم تسويقها بشكل عام على نطاق صغير، ونظراً لصغر أبعادها وحجمها، فإن مثل هذه المشاريع لا يمكنها تلبية احتياجات البلاد في مجال توفیر المیاه. لذلك فإن مثل هذه الاجراءات لا تصلح لمشكلتنا، لأن حاجتنا لتوفير المياه هي أكثر بكثير من مجرد الاعتماد على أحد هذه الحلول، بل يمكن استخدامها كأحد الحلول التكميلية والمواكبة لعالم التكنولوجيا.
10 ـ كسؤال أخير، أودّ أن أعرف أنه بالنظر إلى حجم أنشطة مجموعة “مپنا” في قطاعي “إدارة الاستهلاك” و”إعادة التدوير”، هل تمكنتم من تحقيق وضع مناسب يمكن أن نقول إنه نتيجة لجهود قطاع صناعة المياه في مپنا؟
وفي قطاع إدارة الاستهلاك، اتخذت مجموعة “مپنا” تدابير في هذا المجال و وقد حاولت تقليل استهلاك المياه في محطات توليد الطاقة والمجمعات الصناعية التابعة لهذا المجمع الصناعي.
تستخدم مجموعة “مپنا” تقنية EDI في محطات الطاقة، والتي تحلّ محل نظام التبادل الأيوني الراتنجي، حيث يكون تداول المياه والملوثات أقل بكثير وتكون الإنتاجية أعلى بكثير.
يعدّ استخدام معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير مياه محطات الطاقة وتطوير هذه الطريقة بمثابة جدول أعمال جاد.
في الواقع، يتم حالیاً استعادة معظم المياه التي تم تصریفها في محطات توليد الكهرباء التابعة لـ”مپنا”. على سبيل المثال، كانت محطة توليد الكهرباء لدينا تستهلك 12 لتراً في الثانية لبلوك الدورة المركبة في السنوات الخمس الماضية، وقد وصلت هذه الكمية إلى 7 لترات في الثانية والآن وصلت إلى 4 لترات في الثانية.
إن تقليل استهلاك المياه في محطات الطاقة بمقدار الثلث هو ما فعلته تقنيتنا وموقفنا في مجموعة “مپنا”.