بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرهسر شهرستان رضوان شهر استان گیلان، روز سهشنبه سیام دی ماه با حضور معاون اول رئیسجمهور، رئیس سازمان محیط زیست و وزیر نیرو افتتاح شد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: امیدواریم دولت یازدهم بتواند با کمک صندوق توسعه ملی و بانکها، موانع موجود در صنعت آب و برق را حل نماید تا بخش خصوصی پروژههای بیشتری را اجرا کند.
اسحاق جهانگیری، در مراسم بهرهبرداری از فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرهسرمپنا، اظهار داشت: این کارگروه که به منظور رسیدگی به مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت تشکیل شده است، با حضور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده و تلاش دارد تا مشکلات مالی سازمانهای دولتی به خصوص وزارت نیرو را پیگیری و حل نماید.
وی با اشاره به بهرهبرداری فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرهسر مپنا، ادامه داد: گروه مپنا، علاوه بر ساخت تجهیزات و اجرای پروژههای نیروگاهی، امروز در جایگاه یک سرمایهگذار خصوصی و تولید کننده برق نیز فعالیت دارد و این نیروگاه نمونهای از موفقیتهای این گروه محسوب میشود.
معاون اول رییسجمهوری، بخش برق را یکی از بهترین بخشهای دولت از نظر اقتصادی دانست و در ادامه از تمامی تولیدکنندگانی که از وزارت نیرو طلب دارند، به جهت پرداخت نشدن طلب آنها عذرخواهی کرد.
وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید در تلاش است تا این مشکل را به سرعت حل و فصل نماید.
جهانگیری ادامه داد: وزیر نیرو در تمامی جلسات هیات دولت، معضل مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق و آب را عنوان و پیگیری میکند.
وی با اشاره به سیاست نادرست پرداخت یارانهها از محل درآمدهای آب و برق گفت: یکی از سیاستهای اصلی دولت تدبیر و امید، نحوه صحیح و مناسب اجرای هدفمندی یارانهها در سال جاری است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه رسیدگی به مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت گفت: سیاست نادرست پرداخت یارانهها از محل درآمدهای مربوط به آب و برق، منجر به مشکلاتی شده که این کارگروه مامور است تا این موضوع را بررسی نماید و راهکارهایی نیز برای برون رفت از این مشکلات و رفع موانع موجود در مسیر تامین منابع مالی پروژههای صنعت آب و برق وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش سالانه پنج هزار مگاوات به ظرفیت و حجم تولید برق کشور
اضافه کرد: ضروری است که ۱۵ هزار مگاوات پروژه سرمایهگذاری نمائیم.
وی تصریح کرد: ما لازم است برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور به دنبال راهکارهای موثری باشیم که این اقدام مهم مپنا در راستای تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی است و خوشبختانه مبتنی بر توانمندیهای داخلی و جزء افتخارات کشور محسوب میشود.
وی در پایان با اشاره به اینکه سیاست تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی از اولویتهای دولت یازدهم است، اظهار امیدواری کرد: دولت بتواند با کمک صندوق توسعه ملی و بانکها، موانع موجود در بخش خصوصی را حل نموده و بخش خصوصی پروژههای بیشتری را اجرا کند.
رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل گروه مپنا نیز در این مراسم و پس از افتتاح بخش بخار پروژه به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت: راندمان نیروگاه پرهسر به دلیل شرایط ویژه و ساختگاه آن، از سطح متوسط نیروگاههای کشور بالاتر است.
دکتر علیآبادی گفت: امروز صنعت برق یکی از پرافتخارترین صنایع کشور است و بدون تردید در صنعت برق بینیاز از خارج هستیم و به همت مدیران جمهوری اسلامی، صنعتی پایهگذاری شده که میتوانیم به ظرفیتهای آن افتخار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته صنعت برق از نظر اقتصادی با مسائلی مواجه است که اجرای پروژههای نیروگاهی را با مسائلی مواجه نموه و اگر بتوانیم از منابع تحصیل شده درآمد برق، بودجه در اختیار این صنعت بگذاریم، سالانه حدود پنج میلیارد دلار از محل اجرای بخش بخار نیروگاهها صرفهجویی خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: مپنا امروز با ۹ هزار مگاوات نیروگاه در حال بهرهبرداری و ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاههای سرمایهگذاری در دست احداث، بزرگترین تولیدکنده خصوصی برق کشور محسوب میشود.
مهندس چیتچیان وزیر نیرو نیز از جمله سخنرانان این مراسم بود و تبدیل نیروگاههای گازی موجود به سیکل ترکیبی را از بزرگترین اقدامات در صنعت برق کشور دانست و اظهار داشت: این اقدام جزء اصلیترین سیاستهای وزارت نیرو در دولت کنونی بوده و اجرا و بهرهبرداری بخش بخار نیروگاه پرهسر نیز نمونهای از این اصل راهبردی محسوب میشود.
وی علت در پیش گرفتن رویکرد تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی را افزایش یافتن نزدیک به ۱٫۵ برابری راندمان نیروگاههای کشور دانست.
چیتچیان متوسط راندمان نیروگاههای گازی کشور را ۳۲٫۵ درصد عنوان کرد و افزود: در صورت تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی، متوسط راندمان به ۴۵ درصد افزایش مییابد و به این ترتیب با افزودن یک واحد بخار، هر دو واحد گازی موجود بدون نیاز به مصرف سوخت، ظرفیت جدید ایجاد میشود.
وزیر نیرو تصریح کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی، در قانون بودجه سال ۹۲ و بودجه سال ۹۳، این مبحث را پیشبینی کرد و این امکان فراهم شد که با سازندگان و سرمایهگذارانی که تمایل به احداث بخش بخار نیروگاههای کشور دارند، قرارداد منعقد شود و در قبال آن، معادل اصل یا قیمت سوخت حاصل از صرفهجویی به مدت ۲ سال به اینگونه سرمایهگذاران واگذار خواهد شد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با پیگیری برنامههای دولت در خصوص احداث بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی از شهریور ماه تا پایان سال ۱۳۹۲، قراردادهای مربوط به احداث ۳۸۰۰ مگاوات بخش بخار و بخش خصوصی منعقد شده که اجرای آنها نیازمند همکاری با بانکهای عامل است و صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه همکاری نموده و بخشی از منایع صندوق را به آن اخصاص داده است.
وزیر نیرو گفت: امسال نیز نوبت به نیروگاههای دولتی رسیده و قراردادهای آنها نیز آماده شده و منوط به تصویب آیین نامههایی از سوی هیات وزیران است که از این طریق نیز ۴۲۰۰ مگاوات به نیروگاههای گازی افزوده شده و به این ترتیب حدود ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای کشور افزایش خواهد داشت.