مدیرعامل گروه مپنا تأکید کرد: لزوم دسترسی به مراکز حقوقی داخلی توانمند در دعاوی بین‌المللی

همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی (برق، نفت، گاز و خورشیدی) با محورهای چهار‌گانه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)، داوری (Arbitration)، میانجی‌گری (Mediation) و رسیدگی قضایی(Litigation) ، روز یکشنبه دهم آذر ماه  به مدت دو روز در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو به همت موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران آغاز به‌کار کرد.
رئیس هیئت‌‎‌مدیره و مدیرعامل گروه مپنا نیز از جمله سخنرانان آغازین این همایش دو روزه بود که به مسائل حقوق انرژی از دیدگاه بخش خصوصی پرداخت و اظهار داشت: کشور ما از جنبه‌های فنی و غیر فنی در حوزه منابع انرژی در میان چند کشور سرآمد دنیا محسوب می‌شود و در حوزه صنعت برق نیز در بین چند کشور برتر تولیدکننده قرار دارد، به گونه‌ای که هم‌اکنون حدود ۸۲ هزار مگاوات نیروگاه روشن و حدود ۱۹ هزار مگاوات نیروگاه در دست احداث داریم و میدان خوبی برای سرمایه‌‌گذاری نیز وجود دارد، اما به نظر می‌رسد اوضاع در حال تغییر است و حقوق‌دانان باید در این حوزه ورود جدی نمایند.
“عباس علی‌آبادی” با اشاره به چالش‌های اساسی دنیا در حوزه انرژی گفت: این چالش‌ها اثرات بسیاری بر جای می‌گذارند و صنعت برق هم از این چالش‌ها متأثر شده و در نتیجه سرمایه‌پذیری در این صنعت با مشکل مواجه شده است.
وی با طرح برخی چالش‌های مربوط به اقتصاد برق و تعهدات دولت به مردم در زمینه نرخ‌گذاری برق، تصریح کرد: لازم است اختلافات پدید آمده در زمینه نرخ تمام شده و نرخ قابل عرضه برق و تعهدات بانکی و دعاوی مربوط که تاکنون بدون پاسخ مانده در مرجعی بی‌طرف و خاص تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل گروه مپنا گفت: تغییرات نرخ ارز موجب شده که برخی تعهدات متقابل کارفرمایان و پیمانکاران دولتی و خصوصی دچار خدشه شده و تعهدات بانکی سرمایه‌گذاران نیز به دلیل تکلیفی بودن قیمت کالای تولیدی بی پاسخ مانده، به گونه‌ای که زمینه را برای بروز اختلافات گسترده حقوقی و قراردادی ایجاد نموده است.
دکتر علی‌آبادی تصریح کرد: مپنا امروز نزدیک یک میلیارد دلار از کارفرمایان دولتی طلب دارد و این رقم همواره در حال افزایش است، حال سوال این است که بنگاه‌های اقتصادی خصوصی چگونه باید مطالبات خود را دریافت کنند. از سویی در مباحث بین‌المللی نیز دچار مسائل این‌چنینی هستیم؛ به عنوان مثال در پروژه احداث نیروگاه رمیله عراق، برخی مقررات ارزی کشور ما باعث شده که در زمینه اجرای به موقع تعهدات خود دچار مسأله شده و مدت چند ماه است که به دلیل مشکلات بانک مرکزی در زمینه صادرات تجهیزات مورد نظر و تعهد شده در نیروگاه رمیله با مسائلی روبرو شده‌ایم و همین موضوع خسارات شایان توجهی را ایجاد کرده است.
وی افزود: در موردی مشابه، کالایی را از خارج کشور برای کارفرما خریداری کرده و تحویل کارفرما نیز داده‌ایم، حال کارفرما پول را در جایی به ما می‌دهد که برای آنکه این پول را دریافت کنیم باید بسیار هزینه کنیم تا پول از بانک خارج شده و به چرخه تولید مپنا بازگردد و این موضوع می‌تواند هر بنگاه تولیدی را به چرخه زیان برساند. همچنین کالایی را از شرکت‌های خارجی خریداری نموده‌ایم و ضمانت‌نامه معتبر نیز ارائه شده است، حال از طرف کارفرما در حال جریمه شدن هستیم چرا که نمی‌توانیم به دلیل شرایط خاص  تحمیلی به موقع کالای مربوطه را وارد کنیم. سوال این است که چه کسی پاسخگوی این مسائل است؟ این‌ها مسایلی است که باید در قراردادها مورد توجه قرار داده شده و محل پیگیری حقوقی باشد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد به طور جدی خلاء معنا‌داری در دسترسی به مراکز  و موسسات حقوقی داخلی که دارای پتانسیل دنبال کردن دعاوی بین‌المللی باشند وجود دارد و این موضوع برای ما قابل لمس است که در محاکم بین‌المللی در این حوزه چندان دست‌مان پر نیست.
وی در ادامه گفت: لازم است جامعه حقوقی به این مبحث بپردازد که در قراردادهای بین‌المللی، باید قانون حاکم بر ماهیت قرارداد و مکانیزم حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد کدام کشور را مرجع بدانیم  تا با ریسک کمتری مواجه شویم. وی افزود: در در زمینه قیمت برق نیز چالش اساسی وجود دارد. در واقع وزارت نیرو هم‌اکنون به عنوان متولی تولید و توزیع برق است و هم به عنوان مرجع اصلی، مناقشات موجود در این حوزه را مدیریت می‌کند که پیشنهاد می‌شود مرجعی بی‌طرف شامل نمایندگان بخش دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و داوری یا میانجی مستقل بی‌طرف مثلا از جامعه دانشگاهی کشور، مقداری از ابهامات این اوضاع مناقشه‌آمیز را کاهش دهد.