“دکتر علیرضا یزدیزاده” معاون برنامهریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا در توضیح مدل مطلوب مشارکت و سرمایهگذاری در حوزۀ انرژی ایران گفت که «سرمایهگذاران خارجی در زمینه نفت و نیرو بهتر است به ایران به عنوان یک بازار هدف ۸۰ به علاوه ۳۰۰ میلیون نفری نگاه کنند.»
وی این سخنان را در روز دوم کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو (IPEC 2016) مطرح کرد. روزی که محور نشست تخصصی آن “اهمیت سرمایهگذاری خارجی و داخلی” بود و دکتر یزدیزاده به عنوان سخنران ویژه و نماینده گروه مپنا در این نشست، به تشریح تجربیات و مدل مطلوب مشارکت و سرمایهگذاری با شرکتهای داخلی و خارجی در صنعت برق پرداخت.
وی در ابتدای سخنرانی خود به برخی ابهاماتی که سخنران خارجی پیش از خود مطرح کرده بود، پاسخ داد و تاکید کرد: «در سخنان مدیرعامل شرکت ایتالیایی آنسالدو، این طور مطرح شد که کار کردن در صنعت برق کشور ما مشکلات خاصی دارد. از دیدگاه من کار کردن در این حوزه مشکلات خاص و پیچیدگی ندارد، صرفا لازم است سرمایهگذاران خارجی به خوبی با واقعیتهای کشور ما آشنایی داشته باشند و آنها را بپذیرند تا بتوانند بهتر کار کنند.»
دکتر یزدیزاده پس از ایراد پاسخهایی شفاف به نمایندۀ آنسالدو و مهمانان خارجی و داخلی کنگره، به معرفی گروه مپنا با اشاره به تعابیر مقام معظم رهبری پرداخت و ادامه داد: مقام معظم رهبری در بازدید از مپنا فرمودند که “باید از فعالیتهای این مجموعه و مجموعههای مشابه پشتیبانی شود. یکی از پشتیبانیها این است که دستگاههای دولتی خودشان را موظف کنند برای محصول این مجموعهها رقیب خارجی نتراشند؛ یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی که ما گفتیم، این است.” بر اساس فرمایشهای ایشان “ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است.”
بخش دیگری از سخنان وی به معرفی گروه مپنا بر اساس سخنان رئیسجمهوری اختصاص داشت که اظهار کرد: دکتر روحانی نیز در بازدید خود از کارخانجات مپنا تاکید کرد که “ما به آن نیروگاههای برقی افتخار میکنیم که به دست ایران و کارگر ایرانی و مپنا تولید شده باشد؛ مسافرت با قطاری برای ما لذتبخش است که لوکوموتیو آن توسط مپنا و کارگران ایرانی تولید شده باشد.”
دکتر یزدیزاده ادامه داد: «بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تهیۀ برنامه ششم توسعه، تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل ۸ درصد نرخ رشد سالیانۀ تولید ناخالص داخلى در دستور کار قرار دارد و تحقق الزامات مربوط به میزان سرمایهگذاری هدف با راهکارهایی همچون افزایش کارایی سرمایه، بهبود بهرهوری با اصلاحات ساختاری، لزوم تقویت بخش خصوصی و بهرهگیری از سرمایهگذاران خارجی ممکن میشود.»
لزوم سرمایهگذاری خارجی
معاون برنامهریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا با اشاره به حجم سرمایهگذاری موردنیاز در این زمینه افزود: «بین ۱۲۷ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری داخلی و بین ۲۸ تا ۵۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی بدین منظور نیاز است. در عین حال سرمایهگذاری خارجی انجام شده طی سالهای گذشته حداکثر ۴ میلیارد دلار در سال بوده است. از آنچه در این ۲۰ سال در حوزۀ سرمایهگذاری داخلی و سرمایهگذاری خارجی سپری شده، استنباط میشود که رشد هشت درصدی در چارچوب روندهای پیشین عملی نیست؛ بنابراین یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تحقق رشد هشت درصدی بهرهگیری بیشتر از سرمایهگذاران خارجی است.»
وی تاکید کرد: «مدل سرمایهگذاری پیشنهادی هم ایجاد کنسرسیومی از سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی است که برای درک این جریان باید توجه داشت معیار سرمایهگذاران خارجی برای انتخاب شریک، انتخاب سرمایهگذاران بزرگ داخلی است و اینکه سرمایهگذاران بزرگ داخلی در حوزۀ برق چه شرکتها و سازمانهایی هستند.»
این نمایندۀ مپنا در کنگره راهبردی نفت و نیرو در ادامه به معرفی سرمایهگذاران اصلی در حوزۀ احداث نیروگاه، تولید برق و ایجاد زیرساختهای صنعت برق پرداخت و با ارائه نقشۀ جغرافیایی کشور، سهم نیروگاههای بخش خصوصی در کنار نیروگاههای بخش دولتی را مشخص کرد. این نقشه مشخص میساخت که سهم نیروگاههای گروه مپنا در میان سرمایهگذاران بخش خصوصی، سهم قابل ملاحظه و پررنگی است.
تفاوت سرمایهگذاری خارجی و فاینانس
بخش دیگر سخنرانی دکتر یزدیزاده به تفکیک مفاهیم سرمایهگذاری و فاینانس اختصاص داشت که وی تاکید کرد: «سرمایهگذاری خارجی متفاوت از تامین مالی خارجی یا فاینانس است. سرمایهگذاری خارجی زمانی تحقق مییابد که یک شرکت خارجی با سرمایۀ خود در ریسک پروژه شریک شود. در این مفهوم، تضامین دولتی معنا و مفهومی ندارد ولی اکنون بسیاری از شرکتهای خارجی و خط اعتباریهای بانکهای خارجی به اشتباه، به فاینانس، سرمایهگذاری خارجی میگویند در حالی که این موضوع یک تامین مالی از طریق بدهی برای بنگاه است و بانکهای خارجی اصل و فرع پول خود را با تضامین دریافت میکنند و در موفقیت و عدم موفقیت پروژههای داخلی سهمی ندارند. علاوه بر این، سرمایهگذاری خارجی موجب ایجاد اشتغال دائمی در کشور میگردد و با مفهوم خرید از خارج تفاوت دارد.»
وی ادامه داد: «در دوران تحریم بسیاری از پروژههای حوزه نفت و گاز پس از خروج شرکتهای بزرگ از پروژههای نفتی کشور، به واسطۀ نبودِ دانش فنی و زیرساختهای داخلی با مشکلات عدیدهای مواجه شد که اگر نگوئیم به سمت توقف پیش میرفت، حداقل میتوان گفت که با هزینۀ بیشتری دنبال میشدند. اما در همین دوره به واسطۀ توانمندی داخلی در حوزۀ نیرو، نه فقط نیازهای داخلی رفع شد بلکه به صادرات برق و محصولات فنی به خارج از مرزها نیز اقدام شد.»
دکتر یزدیزاده سپس به معرفی پروژههای بینالمللی مپنا به مهمانان داخلی و خارجی کنگره راهبردی نفت و نیرو پرداخت، حجم عظیم سرمایهگذاری مپنا در نیروگاهها را تبیین کرد و مبتنی بر مراجع بینالمللی دربارۀ سهم گروه مپنا از بازار جهانی توربین برای حضار توضیحاتی ارائه نمود.
معاون برنامهریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا تاکید کرد: «گروه مپنا حضور گستردهای در بازارهای بینالمللی دارد. شرکتهای گروه اکنون در کشورهای مختلف دنیا از شرق آسیا تا غرب اروپا و آفریقا مستقرند.»
اهمیتِ مشارکت خارجی
در ادامۀ این کنگره راهبردی، دکتر یزدیزاده به تجرییات موفق مپنا در انعقاد بیش از ۲۰ قرارداد شراکت یا Partnership با شرکتهای معتبر بینالمللی با هدف انتقال دانش فنی طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات و مدیریت پروژهها اشاره کرد و به مشارکت اخیر در توسعه محصول در قالب “جوینت ونچر” با برخی شرکتهای فرانسوی و ایتالیائی اشاره نمود.
وی تصریح کرد: «نکات مهمی وجود دارد که اعتقاد به آنها به عنوان مبانی کسب و کار در ایران موجب میشود مشارکتها حول محور مشارکتهای استراتژیک از تحقیق و توسعه تا تولید، احداث، بهرهبرداری، ارائه خدمات و توسعه بازار انجام شود. وجود بازار ۸۰ میلیون نفری در کشور ایران به همراه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای همسایه از جمله این نکات مهم است. برخی از کشورهای همسایه با کسری برق قابلتوجهی روبرو هستند و ظرفیت نصبشده در آنها هیچ تناسبی با جمعیتشان ندارد.»
دکتر یزدیزاده ادامه داد: «وجود منابع غنی گاز، منابع انسانی کیفی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی توانمند و شرکتهای دانشبنیان جوان، چابک و در عین حال توانمند، از جمله نکات مهم قابل توجه است. در عین حال که عواملی همچون وجود گروه مپنا، تاکیدات جدی و روزافزون مقامات عالی رتبه کشور برای تشویق مشارکتهای استراتژیک و برخورداری از قوانین حمایتی، قابل ملاحظه است.»
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «به منظور دستیابی به رشد مستمر و ایجاد محرکهای رشد در حوزۀ برق باید محدودیتهای خرید از خارج بدون انتقال تکنولوژی وضع گردد؛ باید در قراردادهای انتقال تکنولوژی سهمی از بازارهای بینالمللی برای صادرات محصولات تحت لیسانس و انتقال تکنولوژی در نظر گرفته شود. همچنین ضروری است از شرکتهای داخلی و تکنولوژی بومی شده در کشور حمایت شود. ایجاد فضای رقابتی و یکسان برای فعالان داخلی در مقابل سرمایهگذاران خارجی یعنی برخورداری متعادل از معافیتهای گوناگون نیز بسیار اهمیت دارد.»
به گفته وی ایجاد توان مذاکره از طریق تجمیع نیازها و واگذاری پروژهها به کنسرسیومهایی متشکل از شرکتهای توانمند داخلی، پرداخت مطالبات و ایجاد همکاری میان سازمانهای مختلف با شرکتهای داخلی جهت عبور از تنگناهای مالی حاضر نیز بسیار مهم است.