قراردادهای خریدِ تضمینی آب شربی که مجتمع تولید همزمان برق و آب قشم مپنا تولید می‌کند، و اجرای پروژۀ تصفیۀ پسآب نیروگاه پرند در مراسمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نیرو به امضای مدیران مپنا و نمایندۀ شرکت آب و فاضلاب کشور رسید.
این مراسم در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همزمان با سالروز میلاد امام هشتم (ع)، شنبه ۲۳ مرداد، در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر نیرو و معاونان ایشان در بخش‌های آب و برق و همچنین حدود ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار تهران، شهردار اصفهان و جمعی از استانداران کشور در سالن همایش‌های آبفای استان تهران برگزار شد.
عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا و نمایندۀ “شرکت آبفار هرمزگان” به نیابت از “شرکت آب و فاضلاب کشور” قرارداد خرید تضمینی آب شربی را که مجتمع تولید همزمان برق و آب قشم مپنا به روش نمک‌زدایی تولید می‌کند، امضاء و مبادله کردند. با امضای این قرارداد، ۱۸ هزار مترمکعب آب شرب و سالمی که روزانه از اجرای پروژۀ تولیدِ همزمان آب و برق قشم مپنا تولید می‌شود در اختیار شرکت آب و فاضلاب کشور قرار خواهد گرفت. این پروژه در سال ۱۳۹۳ با سرمایه‌گذاری و اجرای گروه مپنا به بهره‌برداری رسید تا تامین‌کنندۀ نیاز نیمی از روستاهای جزیره به آب شرب سالم باشد.
خلیل بهبهانی، مدیرعامل بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری مپنا نیز که نمایندگیِ “شرکت تولید برق پرند مپنا” را بر عهده داشت، به همراه نمایندۀ “شرکت آریان ماهتاب‌گستر”، به عنوان سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان پروژۀ تصفیۀ پسآب نیروگاه پرند، قرارداد مزبور را امضاء کردند.
علاوه بر دو قراردادی که با گروه مپنا امضاء و مبادله شد، بیست قرارداد دیگر با موضوعِ سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب با نمایندگان شرکت‌های خصوصی به امضا رسید که “احداث خطوط شهری و بین‌شهری”، “برداشت از آب‌های زیرزمینی” و “طرح‌های نمک‌زدایی”، “تکمیل شبکۀ فاضلاب نجف‌آباد اصفهان” و “ساختِ شبکۀ فاضلاب شهرها و روستاهای استان یزد” از جملۀ آنها بود.
“حمیدرضا جانباز” مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از جذب ۵۴ هزار میلیارد ریال سرمایه به روش‌های مختلفِ BOO ، BOT و ROT و پروژه‌های بیع متقابل خبر داد. به گفتۀ وی “در بخش‌های غیرسرمایه‌گذاری نیز حدود ۱۲۳هزار میلیارد ریال به صورت اوراق مشارکت و اسناد خزانه، انواع فاینانس خارجی و داخلی و اخذ تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای ایجاد شده است.” وی بر لزوم بازنگری در قیمت عرضه آب به مصرف‌کننده و کاهش فاصلۀ قیمت خرید تضمینی نسبت به فروش آن تأکید کرد.
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز از ضرورتِ استفاده از روش‌های نمک‌زدایی از آب دریا جهت تأمین آب شرب موردنیاز با توجه به افزایش جمعیت و افزایش تقاضا خبر داد و تأکید کرد: “اطمینان داریم تا پایان سال جاری، تمامی ۱۷ طرح اقتصاد مقاومتی که وزارت نیرو مکلف به اجرای آن شده است، محقق خواهد شد.”
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: “بر اساس برنامۀ مبتنی بر موازین اقتصاد مقاومتی، لازم است تا پایان سال جاری، یک هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار شود که تاکنون یک هزار و ۴۰۰ مگاوات از این میزان محقق شده است. همچنین ساخت ۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید سیکل ترکیبی از امسال آغاز شده و تاکنون ۲ هزار و ۸۰ مگاوات از این ظرفیت نیروگاهی در دست پیمانکار اجرایی قرار گرفته و کارگاه‌های آن نیز فعال شده است که امیدواریم اجرای بقیه ظرفیت مورد نظر نیز آغاز شود.”
وی همچنین از برنامه‌ریزی جهت آغاز ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: “از ابتدای سال تاکنون ساختِ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات شروع شده که امیدواریم تا پایان سال بقیه ظرفیت باقیمانده نیز آغاز شود.”
چیت‌چیان تاکید کرد که بخش آب کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی دارد که همۀ این سرمایه‌گذاری‌ها را دولت نمی‌تواند انجام دهد. به گفتۀ وی “یکی از سیاست‌های دولت استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آبی مانند ساخت آب‌شیرین‌کن‌ها و احداث شبکه‌های فاضلاب و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب است.”
وی با اشاره به امضای قراردادهای ۲۲ طرحِ مربوط به توسعۀ صنعت آب در کشور با مشارکت بخش خصوصی اظهار داشت: “یکی از سرمایه‌گذارانِ این طرح‌ها، شرکتی خارجی است و ۲۱ طرح دیگر با همکاری سرمایه‌گذارانِ بخش خصوصی داخلی اجرا خواهد شد. اجرای کاملِ این طرح‌ها ۱۵ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارد. برای بخش خصوصی بسیار مهم است که دولت و وزارت نیرو به تعهداتِ سالانه خود در قبال سرمایه‌گذار بخش خصوصی عمل کند.”
وزیر نیرو از معاون اول رئیس‌جمهوری که در این مراسم حاضر بود، خواست که دولت ضمانت بازگشتِ سرمایۀ شرکت‌های فعال در اجرای طرح‌های بخش آب را در اولویت قرار دهد تا مشارکتِ آنها در طرح‌های توسعه‌ای این صنعت بیش از پیش شود.
