تصویب تقسیم سود ۲۸۳ ریالی به هر سهم در مجمع عمومی سالیانه شرکت مپنا

مدیرعامل گروه مپنا تاکید کرد: امروز مپنا در مرز دانش روز دنیا است و بدون تردید این گروه ماندنی است.
شرکت گروه مپنا، صبح روز دو‌شنبه ۳۰ تیر ماه، میزبان بیش از ۸۶ درصد سهام‌داران خود در مجمع عمومی عادی سالانه در سالن آمفی‌تئاتر هتل المپیک بود.
در مجمع مپنا که به ریاست دکتر عباس علی‌آبادی رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه مپنا و با حضور دکتر منظور به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب (صبا) به عنوان ناظر اول، آقای سلیمی به نمایندگی از سهام عدالت به عنوان ناظر دوم، جعفری به نمایندگی از سازمان بورس، آقای میرزایی معاون اقتصادی مالی شرکت مپنا به عنوان دبیر جلسه و آقای شمس به عنوان حسابرس قانونی شرکت، مدیران ارشد گروه مپنا، سهام‌داران و تنی چند از اصحاب رسانه برگزار شد، دکتر علی‌آبادی با خیر مقدم به همه حاضران و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت علی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، پس از آنکه گزارشی از فعالیت‌های هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ارائه داد، از برنامه‌های اقتصادی و استراتژی‌های تولیدی این گروه در سال گذشته و سال جاری سخن گفت و چشم‌انداز فعالیت‌های مپنا در آینده را روشن، مثبت و رو به جلو خواند.
دکتر علی‌آبادی، ضمن تبیین و تشریح دستاوردهای گروه در سال گذشته، به ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره خطاب به صاحبان حقیقی و حقوقی سهام مپنا پرداخت و از آخرین تحولات رخ داده و برنامه‌ها در این شرکت بورسی سخن گفت.
رییس هیات‌مدیره گروه مپنا، سود خالص تلفیقی گروه در سال ۹۲ را رقمی معادل ۱۵ هزار و ۶۰۳ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: افزون بر این، سود شرکت اصلی مپنا در سال ۹۲ به حدود ۵ هزار و ۶۵۹ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال بالغ شده که منجر به افزایش ثروت سهام‌داران شده است.
وی چالش اقتصادی را مهم‌ترین چالش کشور در سال‌های اخیر عنوان و خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی به اندازه‌ای اهمیت دارد که وجه تسمیه نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری بوده است.
وی با انتقاد از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، به بیان مشکلات اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی با صادرات کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز و حدود ۷۰ میلیون نفر جمعیت با الگوی مصرف شهری پرداخت و سامان جدید را اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.
دکتر علی‌آبادی در بیان اقتصاد نابسامان ناشی از محدودیت در صادرات نفت، مواردی نظیر جبران مابه‌التفاوت قیمت برق از محل درآمدهای نفتی، جبران این مابه‌التفاوت از محل هدفمندی (پدیده‌ای که هیچگاه اتفاق نیافتاد)، ناتوانی کارفرمایان دولتی در پرداخت دیون پیمانکاران و چالش بزرگ مپنا به عنوان بزرگترین پیمانکار و فعال اقتصادی عرصه برق کشور را برای حاضران تشریح کرد.
وی چالش اقتصادی تبعی از چالش اقتصادی و حوزه برق کشور و نیز چالش ناشی از تحریم‌های خارجی را اهم چالش‌های مپنا در سال‌های گذشته به ویژه در سال ۹۲ دانست.
مدیرعامل گروه مپنا، شفاف‌سازی اقتصاد برق با انجام مطالعات وسیع در حوزه تولید، انتقال و توزیع و انتشار بیش از هزار برگ سند تخصصی و فنی برای توجیه مسؤولان، اطلاع‌رسانی به تمام سطوح نظام حکومتی و اداری کشور (دولت، مجلس، قوه قضائیه و ….) و متوقف شدن برخی از طرح‌های در دست اجرا (در حال حاضر، بیش از ۵۰۰۰ مگاوات طرح نیروگاهی متوقف است یا به کندی پیش می‌رود) را از جمله سلسله اقدامات برنامه‌ریزی شده در این زمینه ذکر کرد.
به گفته دکتر علی‌آبادی، تذکرات جدی مقام معظم رهبری به مقام‌های دولتی و عکس‌العمل‌های بعد از آن، باور دولت به وجود مشکل جدّی در اقتصاد برق کشور، قطع برداشت ماهیانه دولت از درآمد برق برای پرداخت‌های هدفمندی یارانه‌ها، افزایش حدود ۳۰ درصد قیمت برق در سال جاری، پیش‌بینی اوراق خزانه برای تهاتر دیون در قانون بودجه ۹۳، اختصاص بخش اعظم درآمد ارزی صادرات برق به عراق برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی سازمان توسعه برق ایران به مپنا و پیشنهاد جایگزینی یا خرید دین بخشی از مطالبات با حقوق دولتی نظیر مالیات، عوارض گمرکی و دیون بانکی دولتی، از جمله نتایج حاصل از اقدامات برنامه‌ریزی شده گروه مپنا بوده است.
وی گفت: اختصاص بخشی از ظرفیت‌های گروه برای ورود به سایر حوزه‌ها نظیر نفت و گاز شامل تأمین تجهیزات (توربوکمپرسور، فلومتر، پمپ، توربین‌های صنعتی و …)، برق شامل آب شیرین‌کن، توربین‌های کوچک، حوزه سرویس و خدمات پس از فروش و …، بازاریابی بین‌المللی شامل سرویس LTE، LTSA، EPC در کشورهای هدف نظیر پاکستان، الجزایر، سوریه، عمان، هند و …، سایر اقدامات اجرایی در زمینه چالش تبعی مپنا در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو در زمینه اجرای بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مکانیزم مالی آن را ایجاد صندوق پروژه برای Equity و مابقی صندوق توسعه ملی دانست و افزود: اغلب تجهیزات مورد نیاز در زمینه تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در دو سال گذشته در کارخانجات مپنا ساخته شده است.
وی به بیان چشم‌انداز برق به عنوان کالایی بی‌بدیل در کشور پرداخت و در تشریح چگونگی آن چهار سناریو را متصور شد.
وی گفت: سناریوی نخست، آن است که در صورت عدم اصلاح قیمت برق و یا عدم جبران مابه‌التفاوت برق، خاموشی‌های پراکنده سال جاری، در سال ۱۳۹۵ در حد بحران در کشور بروز خواهد نمود. سناریوی دوم نیز آن است که در صورت اعمال جریمه به مشترکین پرمصرف، درآمد برق کاهش یافته، نیروگاه جدیدی ساخته نخواهد شد، طرح‌های توسعه‌ای متوقف خواهند ماند، سال اول مصرف کاهش یافته و سپس به دلیل تورم و کاهش ارزش پول، در سال‌های بعد سناریوی قبلی تکرار خواهد شد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: بر اساس سناریوی سوم، افزایش قیمت منطقی برق رخ می‌دهد، به گونه‌ای که تعرفه‌های هزینه‌های استخراج گاز (یا هر سوخت دیگر) از میادین و هزینه‌های تولید برق، انتقال و توزیع را پوشش دهد. در آن صورت درآمد برق افزایش یافته و رشد مصرف برق منطقی خواهد شد و سرمایه‌گذاری رونق می‌یابد و در سناریو چهارم در صورت رفع تحریم‌ها و افزایش قابل توجه صادرات برق، پتانسیل صادرات تا حدود ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت به کشورهای منطقه، می‌تواند بازار بزرگی را برای مپنا رقم بزند.
دکتر علی‌آبادی در جمع‌بندی ‌چشم‌انداز بازار برق کشور گفت: برق کشور به دلیل توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور، افزایش جمعیت و صادرات برق بسیار مطمئن است؛ اگر چه افزایش قیمت برق در سال‌های آتی ممکن است تا حدودی شیب رشد مصرف برق را کنترل نماید.
وی عدم فروش تکنولوژی بالاتر از سطح قبلی یا بالاتر از سطح به دست آمده توسط مپنا و ممانعت از حضور مپنا در بازارهای بین‌المللی متنوع را از جمله چلش‌های ناشی از تحریم‌ها دانست و تصریح کرد: گروه مپنا، تمرکز بر تحقیق و توسعه برای پاسخگویی به نیازهای تکنولوژیک را به عنوان راهبرد خود در مقابله با تحریم‌ها برگزیده که تکنولوژی پره‌های DS ، تکنولوژی سیستم کنترل MAPCS ، تکنولوژی توربین‌های گازی MAP2+, MAP2A, MAP2B ، تکنولوژی توربین‌های بخار ۳۲۵MW و تکنولوژی توربین‌های صنعتی ۱۵MW از جمله نتایج تمرکز مپنا بر تحقیق و توسعه بوده است.
تمرکز بر صرفه جویی و کاهش منطقی هزینه‌ها، فراهم نمودن روش‌های جایگزین در مباحث مالی و پولی، حداکثرسازی ساخت داخل، داخلی‌سازی در گروه یا کشور از حد ۳۵ درصد به حد ۸۵ درصد از دیگر راهبردهای گروه مپنا در مقابله با چالش تحریم‌ها بوده که در گزارش دکتر علی‌آبادی به آن اشاره شده بود.
در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مپنا، دکتر یزدی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی گروه، فعالیت‌های بخش‌های برق، تولید، پروژه‌های سرمایه‌گذاری، حمل و نقل ریلی، نفت و گاز و سایر فعالیت‌ها مانند حوزه‌های مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، سیستمی، بازاریابی و بازار و جامعه، بازرگانی، بازرگانی بین‌المللی در سال ۹۲ و برنامه‌های جاری و پیش رو در سال ۹۳ را تشریح کرد.
پس از قرائت خلاصه گزارش هیات‌مدیره از سوی مدیرعامل گروه و نیز دکتر یزدی‌زاده معاون برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به ارائه گزارش تفصیلی خود از شرکت مپنا پرداخت.
انتخاب مجدد موسسه حسابرسی “آروین ارقام پارس” به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و “موسسه رهبین” به عنوان بازرس علی‌البدل، انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی شرکت مپنا و تعیین پاداش اعضای هیات‌مدیره بخش بعدی این رویداد بود که با تایید سهام‌داران همراه شد.
پس از پاسخگویی مدیرعامل و معاون اقتصادی مالی گروه به سهام‌داران، سود سهام پیشنهادی هیات‌مدیره برای تقسیم به میزان ۲۸۳ ریال (معادل ۵۰ درصد سود هر سهم) همراه بود، مجمع سهام گروه مپنا پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۲ را به تصویب رساند.
در پایان نیز سهام‌داران پرسش‌های خود را طرح و آقایان دکتر علی‌آبادی و میرزایی به همراه نمایندگان سهام‌داران عمده با اختصاص زمان قابل توجهی به پرسش‌های مطروحه پاسخ دادند.